برلماني: تعديلات قانون الاستثمار تساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي تضمن حوافز مهمة لصالح تشجيع الاستثمار، يأتي تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على إتاحة بيئة استثمارية جاذبة.

وأوضح صبور، أن هذه التعديلات تشجع وتحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتساهم في طمأنة المستثمر، وإزالة العديد من المعوقات، وثمن ما أكدت عليه التعديلات من تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، مما يعكس إرادة الدولة في تذليل العقبات وتيسير الإجراءات.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الشق التشريعي يعدُ ركيزة رئيسية لأية جهود تُبذل في اتجاه تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

المجلس الأعلى للاستثمار

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق ، مع وزير العدل المستشار عمر مروان، لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخُص التشريعات الداعمة لبيئة استثمار محفزة. 

وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدفُ متابعة ما يتم من جهود في هذا الصدد لسرعة ترجمة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار إلى تشريعات تدعم تلك الجهود. 

ومن جهته، قال وزير العدل "إنه تم الانتهاء من القواعد الموحدة لإنفاذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم استعراضها خلال الاجتماع، مع الاتفاق على عرضها على مجلس الوزراء". 

واستعرض وزير العدل، على نحو تفصيلي خلال الاجتماع، الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فيما يخص الجانب التشريعي، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من إعداد قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط فرض رسوم التحسين طبقاً للقوانين المنظمة، فضلا عن اتخاذ خطوات لتعديل المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.