«صناعة النواب» تناقش مشروع قانون الصناعة الموحد لزيادة الاستثمار

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم  خلال جلسة استماع بمشاركة عدد من رجال الصناعة ورؤساء جمعيات المستثمرين وممثلي اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات.

وبين معتز محمود رئيس اللجنة أهمية عمل قانون موحد للصناعة، مؤكدا أنه سيتم عمل أكثر من جلسة استماع وآراء المستثمرين.

ونوه علاء قريطم أن مشروع القانون في 125 مادة، حيث ينظم القانون آليات والهيئات الصناعية ودمج بعض الهيئات وإنشاء مجلس اعلى للصناعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء يتولى وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات للقطاع الصناعي.

وقال علاء قريطم إن مشروع القانون يتضمن أيضا إنشاء بنك للمعلومات الصناعية لتنمية الموارد لتنظيم الصناعة.

وشدد قريطم على أهمية الذكاء الصناعي وتفعيل دوره خلال مشروع القانون لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

وقال خلال كلمته، إن قانون الصناعة الموحد له أهمية كبيرة نظرا للتداخل والتشابك بين الوزارات المختلفة وجهات الولاية، كما أنه سيساهم في زيادة الاستثمار لما يحمله من مواد من شأنها التخفيف عن كاهل المستثمر.

وبين قريطم أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية التي تبنى عليها اقتصاديات الدول باعتباره محورا رئيسيًا، وركيزةً أساسيةً فى إقامة دولة قوية تتقدم عالميًا، وفي هذا الإطار تبذل القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جهود كبيرة من أجل دعم الصناعة والاستثمار وفي هذا الإطار صدر العديد من القوانين الخاصة بالشأن الصناعى لتنظيم هذا القطاع الحيوى، ونشر خدماته على نحو يواكب احتياجات المجتمع، غير أن تشريعات الصناعة  القديمة في مصر أصبحت غير قادرة على تشجيع الصناعة.

وتابع قريطم  أنه نظرا لما يشهده العالم فى الفترة الأخيرة من أزمات كادت أن تعصف باقتصاديات العديد من الدول، بما انعكس على قطاع الصناعة بصفة خاصة، وهو ما تطلب ضرورة ملحة لوضع تشريع شامل  وموحد للصناعة.