تجديد حبس مسجل بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالجيزة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد توجيه له تهمة حيازة كمية من مخدر الآيس والترويج له وتصنيعه، كما طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.
تفاصيل ضبط المتهم
الواقعة بدأت بورود معلومات وتحريات لقطاع الأمن العام تؤكد قيام مسجل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، بالاتجار في المواد المخدرة- مخدر الآيس- متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعلي الفور تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة، التأكد من صحة المعلومات عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته سيارة "مستأجرة" وبحوزته كمية لـمخدر الآيس وزنت 1,200 كيلو جرام –مبلغ مالي – سلاح أبيض "مطواة" - هاتف محمول - ميزان حساس، وبمناقشته عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته قرر بشرائها من بعض الأشخاص مقيمين بفيلا "مستأجرة" كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.
وباستهدافها أمكن ضبط 8 أشخاص "لـ6 منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم، 95 كيلو لـ مخدر الآيس داخل أكياس بلاستيكية "معد للبيع" – زجاجة لـ مخدر الآيس سائلة خام وزنت 5 كيلو جرام – أقراص مطحونة وزنت 5 كيلوجرامات - كمية كبيرة من مواد وأدوات تصنيع المواد المخدرة – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية "عملات أجنبية" – 2 سيارة "ملاكي".
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع المواد المخدرة مخدر الآيس متخذين من الفيلا المشار إليها مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر.
عقوبة الاتجار في المخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
نصت المادة رقم 37 من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
