سقوط المتهمين بـالنصب على أصحاب المحال التجارية في المعصرة
نجحت مباحث القاهرة في القبض على شخصين تخصصا في النصب على أصحاب المحال التجارية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية برسائل وهمية تفيد تحويل مبلغ مالي عبر أحد التطبيقات.
بلاغ واقعة النصب
تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من مالك أحد المحال التجارية - كائن بدائرة القسم، بتضرره من أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" لقيامه بالنصب عليه من خلال إرساله رسالة نصية على هاتفه المحمول تفيد تحويل مبلغ مالي عبر أحد التطبيقات من رقم محدد وحضور أحد الأشخاص وادعائه بأن المبلغ المالي محول لشخصه وقام باستلام المبلغ، وعقب ذلك اكتشف تعرضه لواقعة نصب، ولم يتم تحويل ثمة مبالغ مالية على حسابه بالتطبيق.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى إن وراء ارتكاب الواقعة شخصان – مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما هاتف محمول خاص بأحدهما "المستخدم فى الواقعة" - مبلغ مالي من متحصلات الواقعة.
اعترافات المتهمين بـالنصب
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على أصحاب المحال التجارية على النحو المشار إليه وأقرا بارتكاب عدد 2 واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب.
عقوبة النصب في القانون
عقوبة النصب في القانون.. وبحسب المادة 336 من قانون العقوبات لـ عقوبة النصب في القانون، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق النصب والاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
وبين قانون العقوبات عمليات النصب والاحتيال أما من تصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
إثبات النصب
عقوبة النصب في القانون.. هناك عدة خطوات يجب على الضحية التي تعرضت للنصب اتباعها لإثبات جريمة النصب والحصول على حقها بالطرق القانونية التي كفلها المشرع للمواطنين وتعتبر الخطوة الأولى هو تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة التابع له، ويمكن أيضا تحرير المحضر في مكتب الأموال العامة.
وعند تحرير محضر بالواقعة التي حدثت يحرص الضحية على تقديم جميع المستندات التي توجد معك وتفيد في إثبات الجريمة، بالإضافة إلى ذكر أسماء الشهود في حالة وجود شهود حيث يساهم هذا في تعزيز موقفك في القضية.
وعقب تحرير المحضر يقوم قسم الشرطة أو مباحث الأموال في إرساله إلى النيابة العامة، مع القيام بإرسال المتهم مع المحضر في حالة القبض عليه، وبعدها تقوم النيابة العامة بدورها في التحقيق والقيام بالتحريات حول الواقعة، وفي حالة صدق المجني عليه تقوم النيابة باستكمال التحقيقات للتأكد من الواقعة والتأكيد على صدق الجريمة والنظر في أحداثها.
ثم سماع شهادة الشهود الذين تم ذكر أسمائهم في المحضر الذي قام المجني عليه بتحريره وتعد هذه الخطوة ضمن أهم خطوات طريقة رفع قضية نصب واحتيال.
عقب ذلك يتم التأكد من أقوال الشهود وأقوال المجني عليه، وكذلك المستندات التي تم تقديمها أثناء تحرير المحضر، ومن ثم التأكد من انطباق وصف النصب عليها أم لا.
وفي حالة انطباق النصب والاحتيال على الواقعة يتم إحالة المحضر وتحريات النيابة إلى محكمة الجنح للنظر في القضية والحكم على المتهم وتوقيع العقوبة على المتهم التي لا تزيد عن السنة مع الحرص على وضع المتهم تحت الرقابة لمدة تتراوح بين عام وتصل إلى عامين وفقًا لنص المادة 336 من قانون العقوبات.
