رئيسة صندوق النقد: الأولوية الأولى تتمثل في تخفيف الديون على الدول
قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن العالم يتغير بسرعة كبيرة ويتأثر بصدمات أكثر حدة، كما أن أزمات المناخ تضرب الدول الأكثر هشاشة قائلة: «عالمنا به المزيد من التوتر ونحن بحاجة إلى بعضنا البعض في هذه الأيام، ونتيجة للأزمات العالمية الأخيرة مثل الجائحة، فقد ارتفعت معدلات الفائدة والفقر وعدم المساواة».
وأضافت رئيسة صندوق النقد الدولي - خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية» -: «تغيرات المناخ تصيب أكثر البلدان فقرًا وهشاشة، ومن ثم، فقد آن الأوان أن نرتقي لمستوى التطلعات التي تقع على عاتقنا».
وتابعت رئيسة صندوق النقد الدولي: «الأولوية الأولى والرئيسة تتمثل في تخفيف الديون على البلدان، وبخاصة تلك البلدان التي تعرضت لصدمات متعددة».
صندوق النقد الدولي يختتم مشاوراته مع بولندا وسط تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم
وفي سياق آخر، اختتم خبراء صندوق النقد الدولي مشاوراته مع حكومة بولندا وسط مؤشرات تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم الذي يحفز تآكل نمو الأجور والاستثمار الذي يواجه رياحًا معاكسة من أسعار الطاقة وأسعار الفائدة المرتفعة.
وتوقع بيان صندوق النقد أن يبلغ النمو الاقتصادي في بولندا إلى 0.3٪ العام الجاري قبل انتعاشه العام المقبل ليبلغ 3 في المائة، مع استثمارات قوية، مدعومة بمنح من الاتحاد الأوروبي ما يعوض مؤقتًا الآثار السلبية لشيخوخة السكان والأمراض المزمنة.
وأشار بيان صندوق النقد إلى أنه مع تنفيذ السلطات لإصلاح ضريبة الدخل الشخصي وخفض الضرائب مؤقتًا على الغذاء والطاقة لمنع ارتفاع التضخم، سيتسع العجز الحكومي العام أكثر إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، ويرجع ذلك أساسًا إلى تباطؤ الاقتصاد.
وأكد أن التضخم الذي تشهده البلاد تأثر بعوامل خارجية، بما في ذلك أسعار الغذاء والطاقة، فيما لا يزال التضخم الأساسي عند مستويات عالية وسط توقعات بتراجعه بنهاية عام 2025.
صندوق النقد يصرف 9.4 مليون دولار للصومال
قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي صرف 9.4 مليون دولار أمريكي فوريًا للصومال لدعم تنفيذ خطة التنمية الوطنية وترسيخ الإصلاحات، من خلال برنامج “البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”، وإطار تسهيل الائتمان الموسع مع الصومال.
وأشار صندوق النقد في بيان أنه على الرغم من التحديات الكبيرة، بما في ذلك استمرار أزمة الغذاء الحادة، حافظ الصومال على زخم إصلاح قوي وكان أداء برنامج الاصلاح الاقتصادي مرضياً.
