صندوق النقد الدولي يحث واشنطن على التوصل لحل أزمة سقف الديون
حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة، على بذل المزيد من الجهد من أجل خفض الدين العام، مؤكدة حرص الصندوق على التوصل إلى حل بشأن أزمة سقف الديون الفيدرالية "في أقرب وقت ممكن".
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن أسعار الفائدة الأمريكية "يجب أن تكون أعلى لفترة أطول".
وتأتي تلك التصريحات، فيما تتفاوض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الجمهوريين في الكونجرس من أجل رفع سقف الدين الأمريكي، تجنباً لتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فيما يطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق.
سداد ديون أمريكا
دعا السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى استخدام التعديل 14 من أجل رفع سقف الديون وتجنب التخلف عن سداد ديون الدولة.
كارثة
وبحسب مقال نشره موقع "ذا هيل" الأمريكي، قال ساندرز، المرشح السابق للتنافس للوصول إلى البيت الأبيض، إن سن العديد من التخفيضات المقترحة التي أقرها الجمهوريون في فاتورة الدين الشهر الماضي - وهي مطروحة على الطاولة الآن - ستكون "كارثة"، تمامًا كما سيكون التخلف عن السداد.
وتابع: "من وجهة نظري، هناك خيار واحد فقط، يتمتع الرئيس جو بايدن بالسلطة والمسؤولية بموجب التعديل الرابع عشر للدستور لتجنب التقصير في السداد".
ومضى قائلاً: "هذه ليست فكرة راديكالية، إن التأكد من استمرار الولايات المتحدة في دفع فواتيرها بغض النظر عما إذا كانت الزيادة القانونية في سقف الديون قد تم رفعها أم لا هي فكرة حظيت بدعم الجمهوريين والديمقراطيين".
صلاحية الدين العام
وقال ساندرز إنه يجب استخدام بايدن القسم 4 من التعديل "لمواصلة دفع فواتير البلاد في الوقت المحدد ودون تأخير، ومنع حدوث كارثة اقتصادية، ومنع التخفيضات الضخمة في الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال والسكن الميسور التكلفة والمساعدة الغذائية واحتياجات قدامى المحاربين لدينا، ووفقًا للقسم 4 من التعديل الرابع عشر، والمعروف باسم بند الدين العام، لا يجوز التشكيك في "صلاحية الدين العام" للولايات المتحدة "المصرح به بموجب القانون".
وتمت المصادقة على هذا القسم لضمان سداد الولايات المتحدة للديون التي تكبدتها خلال الحرب الأهلية.
بدا أن البيت الأبيض استبعد الثلاثاء الماضي الاستناد إلى التعديل الرابع عشر، على الرغم من أن بايدن قال في الأسابيع الأخيرة إنه يعتقد أن لديه السلطة للقيام بذلك، ومع ذلك، فمن المحتمل أن تنشغل الإدارة في التحديات القانونية والتي قد تمتد إلى ما بعد "تاريخ إكس" الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين في الأول من يونيو.
وتتواصل المحادثات بين البيت الأبيض ممثلا في بايدن والجمهوريين حيث يحاول الجانبان التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع لمنح جميع الشخصيات المعنية الوقت الكافي لتمرير هذا القرار قبل إعلان تخلف الحكومة عن السداد.
