المستشار الألماني: يجب العمل على مواجهة التحديات العالمية بالتوازي
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إنّه يجب العمل على مواجهة التحديات العالمية مثل التغيرات المناخية وجائحة كورونا بالتوازي، فهناك اجتماعات كثيرة في القمة الدولية لـميثاق التمويل العالمي الجديد.
ولفت المستشار الألماني إلى أن تغير المناخ يجب مناقشته مع مجتمعات الأعمال والصناعات، حيث يريدون الحصول على ضمانات بأنهم إن اتبعوا المسار الأخضر لن يمثل مخاطر عليهم.
وأضاف المستشار الألماني خلال كلمته في الجلسة الحوارية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية: " من المهم أن تهتم الدول المستقرة اقتصاديا بالوعود التي تقدمها طوال الوقت، ومن المهم أن نقوم بإجراءات على أرض الواقع، وألمانيا ملتزمة بما أعلنته وسوف تقدم الدعم المالي وتحاول توفير المناخ على المستوى العالمي، وأطلب من الجميع المشاركة في هذا الأمر".
ألمانيا تحقق الحياد الكربوني بحلول 2045
وتابع: "بينما نكافح تغير المناخ في ألمانيا سنكون مستعدين دولة تحقق الحياد الكربوني بحلول 2045 في كل القطاعات، إسكان وتنقل ومواصلات وشبكة الكهرباء والصناعة ... الصناعة لدينا سوف تتطور وتتطور الطاقة المستخدمة بها، وفي عام 2030 سيكون لدينا نسبة 80% من غنتاج الكهرباء مصدره الطاقات المتجددة في ألمانيا".
وتستعرض الجلسة الختامية لقمة «ميثاق مالي عالمي جديد»، اليوم الجمعة، مجمل المحاور التي دارت خلال فعاليات القمة.
وتتواصل لليوم الثاني، في العاصمة الفرنسية باريس قمة باريس وهي قمة دولية مهمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، تهدف إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلًا وتضامنًا؛ لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي.
وتأتي قمة باريس في وقت يواجه العالم فيه أصعب الظروف منذ عقود، ففي أعقاب أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19)، وصل الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة في جميع دول العالم، وأصبح ثلث البلدان النامية وثلثا البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة لخطر تفاقم الديون.
كما ارتفع معدل التضخم بشكل حاد وأدى تشديد السياسة النقدية إلى حدوث تقلبات مالية وتقليل الرغبة في المخاطرة، كما توقف الاتجاه العالمي نحو الحد من الفقر الذي لوحظ منذ عدة عقود، ما أدى إلى اتساع الفجوات الاقتصادية على نطاق عالمي.
والآن أصبح هناك حاجة ماسة إلى إجراء إصلاح ومراجعة شاملة لنظم وأدوات التمويل وبناء نظام مالي دولي أكثر استجابة وأكثر عدلًا، وبالتالي المضي قدما بشكل أكثر تضامنًا وطموحًا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الحياد الكربوني والأهداف المشتركة المتمثلة في حماية التنوع البيولوجي.
وتأتي القمة استجابة لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نهاية قمة مجموعة العشرين G20 في إندونيسيا، ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27" في مصر، وما أسفرا عنهما من قرارات لمواجهة عدد من القضايا، ولاسيما ما يخص تأثير التغير المناخي على الدول النامية والأقل نموًا.
وأعلن ماكرون حينها عن تنظيم مؤتمر دولي في باريس في يونيو 2023، بهدف تقييم "جميع وسائل وطرق زيادة التضامن المالي مع الجنوب".
وكتب ماكرون في تغريدة، في نوفمبر 2022، خلال "COP27"، أعادت فرنسا وأوروبا تأكيد التزامهما بقضية المناخ. نحن بحاجة إلى ميثاق مالي جديد مع البلدان الأكثر ضعفًا.. سأعمل على هذا الأمر مع شركائنا بهدف عقد قمة في باريس قبل مؤتمر الأطراف المقبل".
