رئيس الاتحاد الإفريقي: نأمل في توحيد الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية
أكد رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، رئيس الاتحاد الإفريقي، أنه يجب التكاتف من أجل إيجاد منهجية دولية للتعامل مع كل التحديات؛ حيث لم تحقق العديد من الدول الغنية تعهداتها بشأن تمويل المناخ.
وأضاف عثماني -خلال كلمته في الجلسة الحوارية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية-: "نأمل أن نجد حلولا من أجل مواجهة التغيرات المناخية وتوحيد الجهود للحصول على آلية مناسبة للتعامل مع كل تلك الأزمات".
وتابع، أن إفريقيا مثقلة بالديون، حيث تدفع ثمن الأزمات التي أعقبت جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا، وبالتالي، فإن على الجميع يجب أن يتكاتفوا من أجل إيجاد منهجية دولية سواء في إفريقيا أو أوروبا وحماية التنوع وتحديد المبادئ التي تقوم عليها الإصلاحات الاقتصادية، وتحديد مسار نحو توازن مالي جديد.
وشدد، على ضرورة أن يكون هناك تعاون وثيق بين دول الشمال والجنوب من أجل الحصول على التمويل اللازم الذي تحتاج إليه الدول بخصوص الاستثمار في التنمية المستدامة وحماية البيئة بشكل أفضل وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وفرض ضريبة دولية على انبعاثات الكربون.
وواصل: "نعمل جميعا من أجل إيجاد ميثاق عالمي جديد، ومن المهم أن نجد محاور رئيسة ونقاط على الجميع أن يتفق عليها وقواعد نظم مالية جديدة لمواجهة الفقر وتغيرات المناخ وتعزيز صمود الدول لمواجهة كل تلك الأزمات والصدمات التي تواجهنا".
تحديات عالمية
وتأتي قمة باريس في وقت يواجه العالم فيه أصعب الظروف منذ عقود، ففي أعقاب أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19)، وصل الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة في جميع دول العالم، وأصبح ثلث البلدان النامية وثلثا البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة لخطر تفاقم الديون.
كما ارتفع معدل التضخم بشكل حاد وأدى تشديد السياسة النقدية إلى حدوث تقلبات مالية وتقليل الرغبة في المخاطرة، كما توقف الاتجاه العالمي نحو الحد من الفقر الذي لوحظ منذ عدة عقود، ما أدى إلى اتساع الفجوات الاقتصادية على نطاق عالمي.
والآن أصبح هناك حاجة ماسة إلى إجراء إصلاح ومراجعة شاملة لنظم وأدوات التمويل وبناء نظام مالي دولي أكثر استجابة وأكثر عدلًا، وبالتالي المضي قدما بشكل أكثر تضامنًا وطموحًا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الحياد الكربوني والأهداف المشتركة المتمثلة في حماية التنوع البيولوجي.
وتأتي القمة استجابة لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نهاية قمة مجموعة العشرين G20 في إندونيسيا، ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27" في مصر، وما أسفرا عنهما من قرارات لمواجهة عدد من القضايا، ولاسيما ما يخص تأثير التغير المناخي على الدول النامية والأقل نموًا.
وأعلن ماكرون حينها عن تنظيم مؤتمر دولي في باريس في يونيو 2023، بهدف تقييم "جميع وسائل وطرق زيادة التضامن المالي مع الجنوب".
وكتب ماكرون في تغريدة، في نوفمبر 2022، خلال "COP27"، أعادت فرنسا وأوروبا تأكيد التزامهما بقضية المناخ. نحن بحاجة إلى ميثاق مالي جديد مع البلدان الأكثر ضعفًا. سأعمل على هذا الأمر مع شركائنا بهدف عقد قمة في باريس قبل مؤتمر الأطراف المقبل".
