خبراء بريطانيون: الركود «لا مفر منه» وارتفاع أسعار الفائدة من جديد متوقع
قال عدد من الخبراء الاقتصاديين في بريطانيا أنه من "الحتمي" الآن أن يدخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود بسبب عدم قدرة بنك إنجلترا على كبح التضخم المتزايد، كما توقعوا ارتفاع آخر في أسعار الفائدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي بعد أن أظهرت أرقام التضخم المخيبة للآمال أن ارتفاع الأسعار لم يتراجع، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.
مؤشر أسعار المستهلك في مايو
ولم يتغير مؤشر أسعار المستهلك في مايو حيث سجل 8.7٪، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.
وقال الأعضاء السابقون في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، المسؤولة عن تقرير التكلفة الرسمية للاقتراض في المملكة المتحدة، إن أسعار الفائدة ستحتاج إلى مزيد من الارتفاع لخفض التضخم.
لكن الخبراء يعتقدون أن هذا سيؤدي إلى ربعين متتاليين على الأقل من تسجيل النمو درجة سلبية - مما يدفع بالاقتصاد إلى الركود.
يأتي ذلك مع تصاعد المخاوف بشأن سوق الرهن العقاري، حيث تجاوز متوسط معدل الرهن العقاري الثابت لمدة عامين 6 ٪، وفقًا لبيانات رسمية.
وتأتي التوقعات القاتمة في الوقت الذي قال فيه مكتب الإحصاءات الوطني إن التضخم ظل دون تغيير عند 8.7 في المائة في مايو على الرغم من توقعات البنك بانخفاضه إلى 8.3 في المائة.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن التضخم الأساسي الذي يستبعد تحركات الأسعار المتقلبة في الغذاء والطاقة ارتفع أيضًا بشكل غير متوقع إلى 7.1 في المائة - وهو أعلى مستوى له منذ 31 عامًا.
وقال آدم بوسن، الذي شغل مقعداً في لجنة السياسة النقدية في أعقاب الأزمة المالية، لصحيفة "ذا تليجراف" إن الركود أمر لا مفر منه لأنه يعتقد أن المعدلات سترتفع في النهاية إلى 6.5 في المائة على الأقل لكبح جماح الأسعار المرتفعة.
وأضاف أنه "ستكون هناك أضرار، لكنها ضرورية"، مضيفًا أن المعدلات يجب أن تظل عند 6.5 في المائة "لمدة تصل إلى ستة أشهر" من أجل معالجة التضخم بشكل صحيح.
وقالت كارين وارد، المسؤولة التنفيذية في "جي بي مورجان أسيت مانجمنت" وعضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لوزير الخزانة جيريمي هانت، إن على البنك "خلق ركود" للسيطرة على التضخم.
كما انتقدت البنك لكونه "مترددا للغاية".
