نواب يستقبلون وفداً من البرلمان الأردني لتبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية بما يخدم مصالح البلدين
في إطار العلاقات الراسخة والتاريخية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية على كافة الأصعدة خاصة على الصعيد البرلماني، استقبل النائب/ أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من أعضاء لجنتي الاتصالات والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وفداً برلمانياً أردنياً رفيع المستوى برئاسة النائب/ د. غازي الذنيبات رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني.
في مُستهل اللقاء، رحب النائب/ أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري بالوفد البرلماني الأردني، مؤكداً على عمق ورسوخ العلاقات المصرية – الأردنية على كافة الأصعدة والمستويات، خاصة على الصعيد البرلماني.
خلال اللقاء، استعرض النائب/ أحمد بدوي نشاط لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، وأبرز التشريعات الصادرة عنها وفي مُقدمتها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص في مواجهة الجرائم الإلكترونية، خاصة جرائم الابتزاز الإلكتروني، كما أشار النائب/ أحمد بدوي إلى قانون حماية البيانات الشخصية المصري والذي نال إشادة كبيرة نظراً للحرص البرلماني المصري أثناء مناقشته على عمل جلسات حوار مُجتمعي بشأن القانون، وهو ما أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الاتصالات المصري الواعد، كما أشار النائب/ أحمد بدوي إلى جهود الدولة المصرية في تعزيز التحول الرقمي وتوصيل الألياف الضوئية إلى قرى الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة وأيضاً تطوير قطاع البريد والتوسع في خدماته الرقمية.
من جانبه، عبر الدكتور/ غازي الذنيبات رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني ورئيس الوفد البرلماني الأردني عن بالغ تقديره واعتزازه على حفاوة الاستقبال التي لقيها في بلده الثاني مصر، مؤكداً على أن الزيارة تأتي من أجل تبادل الخبرات التشريعية مع مجلس النواب المصري في إطار العلاقات البرلمانية الوثيقة المصرية – الأردنية، وخلال اللقاء استعرض رئيس الوفد البرلماني الأردني التشريعات الأردنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تطرق إلى الجهود التشريعية الأردنية في مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الأردنية على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني وتبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
