«تضامن النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب نهائيا على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إعداد تقرير من اللجنة بمشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التشريعية، وحقوق الإنسان.
غير هادف للربح
ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
كما يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية.
كما يهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
وانطلق اليوم اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.
وقال عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، إن مصر ذات طبيعة خاصة فيما يخص العمل الأهلي، والتاريخ خير شاهدا على عمل الجمعيات الأهلية وتاريخ طويل فى العمل الأهلي، وتأسيس الجمعيات الأهلية.
وتابع القصبي: "التعاون بين المجتمع المدني والأهلي يقدم شيء فاعل، ومن ثم تم إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ذلك التحالف تجربة جديدة، يضم 250 ألف شاب متطوع فى سابقة هى الأولى من نوعها، وهذا يؤكد حرص الشباب على العمل الأهلي، إضافة لإملاق برنامج تليفزيوني للتواصل مع الشعب المصري للتفاعل مع مطالب المصريين".
وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون انشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف قدم نموذج فريد في العمل الأهلي، ومن ثم كانت هناك حاجة لتشريع ينظم هذا العمل الأهلي خاصة بعد كم الإنجازات التي تمت على الأرض.
واستعرض رضوان، المذكرة الايضاحية قائلا:" انطلاقا من دور مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية في بناء المجتمع في مصر من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي، وتوحيداً لجهود تلك المؤسسات، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية تجمع بينها تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وإغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات هذه المؤسسات على النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططها وبرامجها.
وتابع رضوان:"ومن هذا المنطلق جرى اعداد مشروع القانون، الذى أجاز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف لتربح من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية، وقد حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتي فنيًا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أيا من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقًا مع المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شلونها، فضلاً عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته".
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم، مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشرة أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
