البنك المركزي التركي يرفع الفائدة للضعف لتصل إلى 15%
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 650 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل تكلفة الإقتراض إلى 15% من 8.5% بما يقارب الضعف، وفقا لبلومبرج.
فيما يعتبر أكبر خطوة حتى الآن تجاه العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية ويحدد مسار حكومة أردوغان الجديدة.
تعتبر زيادة الفائدة اليوم من جانب البنك المركزي التركي بمثابة أول رفع لتكلفة الإقتراض منذ أكثر من نحو عامين في نقطة تحول لخروج تركيا عن السياسات غير التقليدية التي تسببت في نزوح المستثمرين الأجانب والسماح للتضخم بالخروج عن نطاق السيطرة.
تجدر الإشارة إلى أن الزيادة التي أقرها البنك المركزي التركي اليوم -تحت قيادة محافظته الجديدة، حفيظة غاية أركان- جاءت أقل من توقعات بنوك الاستثمار التي رجحت زيادة الفائدة إلى 40%. وهو ما يُعد إشارة إلى أن صانعي السياسة النقدية يفضلون الانتقال التدريجي من عصر الأموال الرخيصة للغاية.
وكانت أغلب توقعات المحللين باستطلاع أجرته بلومبرج قد توقعت زيادة الفائدة إلى 20% أو أكثر، قبل قرار البنك المركزي التركي.
تشديد السياسة النقدية
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان لها إن تشديد السياسة النقدية سيتم "تدريجياً" حسب الحاجة.
كان وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قد صرّح بأنه سيتخذ خطوات "تدريجية" للتحوّل نحو سياسات اقتصادية تقليدية أكثر، في وقت تتطلع به الدولة لاستعادة ثقة المستثمرين.
ويتماشى ذلك مع توقعات اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم بأن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بشكل حاد، بعد تعيين حفيظة غاية أركان كرئيسة جديدة للبنك المركزي التركي، إلا أن الرفع جاء أقل من متوسط التوقعات، برفع الفائدة 1250 نقطة أساس إلى 21%.
وذلك في إشارة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قَبِل بالسياسة المالية التقليدية لكبح معدلات التضخم المرتفعة.
يذكر أن التضخم كان قد وصل إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.5% في أكتوبر، قبل أن ينخفض إلى أقل من 40% الشهر الماضي.
كانت وكالة موديز، قد ذكرت أن تحول تركيا لسياسات اقتصادية تقليدية سيكون أمرا إيجابيا لتصنيفها الائتماني.
وحثت أكبر مجموعة صناعية في تركيا وزير المالية الجديد في إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان على تغيير مسار الاقتصاد، عبر تضييق عجز الحساب الجاري، وكبح التضخم الذي يناهز 40% الآن.
