البنك المركزي التركي يستهدف تحجيم الطلب على الذهب والنقد

كشف البنك المركزي التركي عن أول خطواته بعد الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت يوم الأحد، ليضيف إلى مجموعة متشابكة من القواعد التي يستخدمها لإدارة النظام المالي.

اللوائح الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، تستهدف كبح طلب الأسر على الذهب، وردعها عن السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان، وهو خيار يفضله الأشخاص بشكل متزايد كبديل أرخص للقروض.

يلقي البنك المركزي بعبء الامتثال لهذه القيود على البنوك التجارية عبر إجبارهم على الاحتفاظ بسندات حكومية إضافية على بعض المعاملات التي ينفذها عملاؤهم، وفقاً لوثيقة أرسلتها الجهة التنظيمية اطلعت عليها بلومبرغ.

وفقاً للقواعد الجديدة، باتت البنوك مطالبة بشراء سندات حكومية تعادل 30% من مشتريات العملاء من الذهب أو المجوهرات التي تم شراؤها ببطاقات الائتمان التي يتجاوز حدها 50,000 ليرة، أو نحو 2,500 دولار
بالإضافة إلى ذلك، سيضطر المقرضون إلى شراء سندات حكومية تعادل 30% من الأموال التي تم سحبها باستخدام بطاقات الائتمان

البنوك ستواجه أيضاً عواقب إذا تجاوز نمو قروضها 3% من فترة المقارنة السابقة، عبر الاضطرار إلى شراء سندات حكومية بمبالغ توازي القيمة التي تجاوز بها الائتمان هذه النسبة.