رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر بـ«رمسيس»
عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض التصورات المقترحة لتطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس.
جاء اجتماع رئيس الوزراء بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، واللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، واللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمهندس محمد أبو سعده، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين.
تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أهمية مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، في إعادة الرونق والمظهر الحضاري لهذ المكان العريق، والمساهمة في حل المشكلات المرورية التي يعانى منها، لافتا في هذا الصدد إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن الرؤية الشاملة لإعادة تخطيط وتطوير عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة أن تراعي عمليات تنفيذ مراحل مشروع تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر، الطابع المعماري لتلك المنطقة، بحيث تتسق مع ما تتضمنه من مبان وإنشاءات.
وخلال الاجتماع، مع رئيس الوزراء استعرض محافظ القاهرة عددا من التصورات المقترحة لمشروع تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، والمراحل المختلفة لتنفيذه، لافتا إلى ما سيتضمنه هذا المشروع من أعمال تشمل إقامة مواقف للسيارات والحافلات، وكذا أماكن للأنشطة التجارية والخدمية المتنوعة، فضلا عن الحدائق والمساحات الخضراء.
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث تأتي هذه الموافقة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة.
وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.
