مجلس الوزراء يوافق على عدد من القرارات والحوافز الاستثمارية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث تأتي هذه الموافقة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة.

قانون الاستثمار
 

وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.

كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وتطرقت التعديلات إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

وتضمنت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
 

وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض أهم مجريات زيارة محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، إلى مصر مؤخراً على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

وأشار رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد، إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برئيس وزراء العراق، تطرق لبحث سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الاستقرار والتنمية في العراق الشقيق، والعمل على تعزيز وتنويع أطر التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية 

وأضاف مدبولي أنه ترأس ونظيره العراقي خلال الزيارة الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، والتي أكد خلالها رئيس وزراء العراق اهتمامه بمشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة إعمار العراق، بما يتوافق مع الأولويات الراهنة لبلاده، مضيفاً أنه تم أيضاً توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق، حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية متابعة مسارات تفعيل اتفاقيات التعاون مع العراق الشقيق.

وعلى جانب آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى المردود الإيجابي الذي صاحب زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، لافتتاح المشروعات الخدمية المُنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لافتاً إلى أن الزيارة شهدت تفاعلاً شعبياً كبيراً من جانب أهالي القرية، كما عكست اهتمام القيادة السياسية بمتابعة معدلات الإنجاز وجودة التنفيذ في هذا المشروع القومي الأهم حالياً لكونه يُسهم في تحسين الخدمات لنحو 60 مليون مواطن.

واستعرض رئيس الوزراء أيضاً أهم ما شهدته زيارة الرئيس إلى محافظتي البحيرة والإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى بالمحافظتين، وفي مقدمتها افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتسق وخطة مصر للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي، يحقق زيادة الدخل القومي لاسيما بالعملات الأجنبية، ويسهم في توفير فرص عمل متميزة للشباب.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء إلى أبرز نتائج الزيارة التي قام بها إلى مدينتي كييف بأوكرانيا وسان بطرسبرغ بروسيا، لترأس وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، مجدداً التأكيد على موقف مصر الداعم لجهود المُساهمة في تسوية هذه الأزمة، لوضع حد لتداعياتها التي طالت البلدان والشعوب.