«الوزراء» يحذر من رسائل منسوبة للبريد تزعم إخطار العملاء بتعليق طلبات الشحن
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسائل هاتفية منسوبة لـ البريد المصري تزعم إخطار بعض العملاء بتعليق طلبات الشحن الخاصة بهم والاستعلام عن بيانات حساباتهم الشخصية بدعوى تحديثها ودفع تكاليف الشحن.
محاولات نصب
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل هاتفية تزعم إخطار العملاء بتعليق طلبات الشحن الخاصة بهم والاستعلام عن بيانات حساباتهم الشخصية بدعوى تحديثها ودفع تكاليف الشحن، وأن تلك الرسائل مزيفة، ولا أساس لها من الصحة، وغير صادرة عن هيئة البريد، مشددةً على أن البريد لا يرسل أي رسائل نصية أو يجري أي اتصالات بالعملاء للحصول منهم على معلومات أو بيانات تفصيلية خاصة بحساباتهم، مُناشدةً المواطنين عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم، تجنباً لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وفي حالة ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن للبريد المصري 16789.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماعا؛ بشأن استعراض عدد من المقترحات الخاصة بسُبل الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية، التى تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، ونجلاء البيلي، مساعد وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار، و عمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، وطارق صادق، رئيس وحدة حصر أصول الدولة غير المستغلة، ومحمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في ضوء إخلاء المباني والمقار الحكومية مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سنبدأ في تنفيذ خطة الاستغلال الأمثل للمقار التي تم إخلاؤها
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم التواصل مع الوزارات المعنية؛ بهدف حصر المقار التابعة لها، وكذا عدد الموظفين الذين لن يتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، نظرا لارتباطهم بخدمات المواطنين، لتوفير أماكن مجمعة لهم في المباني التي تم إخلاؤها .
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض خطط الصندوق السيادي لاستغلال المباني والمقار الحكومية التي تم إخلاؤها، كما تم استعراض رؤية الصندوق لتطوير منطقة مربع الوزارات، وكذا الاستخدامات والأنشطة التي سيتم طرحها، والتفاوض الذي يتم مع عدد من المستثمرين بهذا الشأن، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة، وتطويرها بما يليق بمكانتها.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لبحث سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسن شحاتة، وزير العمل، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و راندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط الاستراتيجي، و شريهان بخيت، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتعاون مع الأمريكتين وأوروبا، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
