حملة أمنية تسقط 9 تجار مخدرات في دمياط
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط- فارسكور- الزرقا- كفر البطيخ)، وأقسام شرطة (أول وثان دمياط- رأس البر- دمياط الجديدة).
وقد أسفرت جهود الحملات عن ضبط 8 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش– 17 كيلو جراما لمخدر البانجو – 8 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين – طبنجة وفرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 9 متهمين "لهم معلومات جنائية") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك فى إطار الجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
في سياق متصل، ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
بينما من ناحية أخرى، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
