المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
بدأت قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023.
يأتي ذلك بعدما ناقشت اللجنة الخطة في حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقب إحالة الخطة من رئيس المجلس إلى اللجنة بناء على رسالة رئيس مجلس النواب، تفعيلا للنص الدستوري في شأن اختصاصات مجلس الشيوخ.
وجاء في الخطة للعام المالي الجديد أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية.
وتضمنت خطة العام المالي الجديد، أن معدل البطالة المستهدف بين 7.3% - 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.
إجمالي الاستثمارات العامة
وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.
وعن مصادر النقد الأجنبي، كشفت الوزيرة أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار جنيه، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار إيرادات قناة السويس.
وفيما يخص معدلات النمو القطاعية الـمستهدفة في عام 2024/23، أكدت وزيرة التخطيط، أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%.
وقالت الوزيرة: وفيما يتعلق تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر، فإن خطة العام المالي 2023/2024 تستهدف نسبة 15.2%.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات تستهدف تحسين الأداء المالي، واستكمال تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحقيق مصالح المواطنين في كافة القطاعات.
كما تشهد الجلسة أداء المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق، اليمين الدستورية عضوا بمجلس، خلفا للنائب الراحل عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية.
يأتي ذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار محمد حسام الدين عضو بالمجلس، تفعيلا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ في هذا الشأن.
وينص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.
كما حدد قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، صيغة اليمين الذي يؤديه عضو مجلس الشيوخ أمام المجلس قبل مباشرة عمله: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
