«الشيوخ» يناقش اليوم دعم الاستثمارات ومشروعات التنمية ونمو القطاع الخاص
يناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، بجلساته العامة، التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 – 2023، والتأشيرات العامة المرافقة له.
وكان تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بـ مجلس الشيوخ أشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٣ تأتي في ظل استمرار الحالة الضبابية للنظام الاقتصادي العالمي والتخوف والتحوط من حالة عدم اليقين نتيجة لما يمر به العالم من ظروف اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة وأزمات طالت تداعياتها اقتصادات العالم كله، وأثرت بشكل واضح على معدلات نمو الاقتصاد العالمي والاستثمارات وحركة رؤوس الأموال الدولية والتجارة العالمية علاوة على حالة التضخم التي أثرت بالسلب على أسعار السلع والخدمات.
خطة عام ٢٠٢٤/٢٣ تحقق التوازن الاقتصادي وتعطى مساحة أكبر لنمو القطاع الخاص
كما أشار تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بـ مجلس الشيوخ، إلى أن خطة عام ٢٠٢٤/٢٣ أكدت على أن حزمة السياسات المالية والنقدية والتجارية والاجتماعية التي قدمتها مصر مؤخراً تتفاعل معاً وبطريقة تحقق التوازن الاقتصادي وتعطى مساحة أكبر لنمو القطاع الخاص التنافسي من أجل ان يسهم في تحقيق أهداف المجتمع وغاياته في التنمية على كل الأصعدة خاصة في ظل الظروف غير المسبوقة، وهو ما يجعل نموذج التنمية المصري نموذجا واقعيا ينبني على منطلقات فكرية جديدة في إطار من التشارك والحوار المجتمعي مع كافة أطياف المجتمع، وبما يكفل تعظيم النفع العام من تضافر جهود التنمية، وهو ما تعكسه مستهدفات والمؤشرات الكلية في خطة التنمية لعام ٢٠٢٤/٢٣.
مؤشرات الاقتصاد الكلي وقطاعات الإنتاج
وتابع التقرير، أن مصر لا زالت تواجه تغيرات مهمة وعديدة لها تأثير بلغت تداعياته على المواطن وعلى أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلى وقطاعات الإنتاج والخدمات والاستثمار المحلى والاجنبي الذي شهد تراجعا ملموساً في السنوات القليلة الماضية وتنامي الضغوط التضخمية حيث قامت الحكومة بحزمة من السياسات لمواجهة الصدمات الخارجية في محاولة منها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مراقبة معدل التضخم وسعر الصرف وتعزيز حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين بيئة الاعمال، مستهدفة الاستمرار في المشروعات التنموية الكبرى وتأسيس البنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة كهدف استراتيجي لها، وبالتالي فان تلك الإجراءات جعلت الدولة المصرية تقدم نموذجاً حقيقياً في كيفية مواجهة تلك الصدمات والأزمات المتتالية بآليات شهدت لها مؤسسات التمويل الدولية والعالم أجمع كما استمرت في بناء الدولة اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق طموحات الشعب، إلا أن استمرار تداعيات المشهد العالمي وسرعة الاحداث وارتباط الدولة بالعالم الخارجي لازال يزيد من صعوبة المواجهة رغم التحسن الملحوظ والثبات في بعض المؤشرات، غير أن المواطن لازال يواجه تحديات الازمات المتتالية ويأمل في الخروج من الأزمة الخاصة بحالة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة والمعادن وهو ما يفرض على الحكومة تقديم حزمة جديدة من الإجراءات التي تؤثر بشكل إيجابي في متطلبات المواطن والعمل على تنشيط الاستثمارات وزيادة الإنتاج.
تبعات الأزمة الروسية / الأوكرانية
وعلى ذلك، وفي ظل تلك الأزمات والتغيرات التي يشهدها العالم وتبعاتها على الاقتصاد القومي
جاءت الخطة آخذه في الاعتبار حالة عدم اليقين والتحوط في التقديرات وعكست الخطوات الاستباقية
بما لا ينبغي التهوين من مخاطر الأزمة وبما لا يجب التهويل من تبعات الأزمة الروسية / الأوكرانية
على مؤشراتها المتوقعة مستقبلا خاصة وأن هناك ارتباط تجاري وثيق بين مصر وبلدان الصراع في
استمرار حالة عدم التأكد معبرة عن القضايا التنموية المحورية وتأكيد الحق في التنمية واتساقاً مع
مستهدفات التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ۲۰۳۰ مستندة على مواصلة التخطيط التنموي
القائم على الأدلة والمؤشرات والتقارير الدولية والمحلية بالإضافة إلى مراعاة اعتبارات تعظيم فعالية
الاستثمارات في تحقيق اهداف الدولة المنشودة وبكفاءة عالية.
وتابع التقرير لقد استمرت خطة العام الحالي في مراعاة النهج المتبع في العام السابق واستندت في تحليلاتها وتقديراتها لتبعات الأزمة على مؤشرات الوضع الراهن ومجريات الاحداث خلال فترة قصيرة مضت مع توقع استمرار تأثيراتها السلبية، كما استعرضت الصورة الكلية للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خاصة معدل النمو والاستثمارات الخاصة والقطاعات الرئيسية وكذلك التنمية البشرية والاجتماعية والتنمية المكانية بالإضافة الى تحديد مرتكزاتها في إطار استعراض الفكر الذي قامت عليه الخطة متوسطة المدى ٢۰۲۳/۲۲ -٢٠٢٦/٢٥.
اقرأ أيضا
