منسق «الحوار الوطني»: تأجيل مناقشة المحور السياسي للأسبوع المقبل بسبب الظروف الجوية

أعلن ضياء رشوان، المنسق العام لـ الحوار الوطني أنه نتيجة للظروف المناخية خلال اليومين السابقين، فإن مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، وهو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة، قد تعرض لأضرار كبيرة، مما أثر على كفاءته وإمدادات الكهرباء والتكييف به. وجرى ولا يزال إصلاح كل هذا لتهيئة المكان لانعقاد الجلسات، إلا أن الأمر يحتاج إلى يومين آخرين لإعادة المقر لكفاءته الطبيعية.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني أنه حرصًا من مجلس أمناء الحوار على انتظام جلساته وفقا لدورية انعقادها المعتمدة والمعلنة، فقد تقرر انعقاد جلسات المحورين الاقتصادي والمجتمعي في مواعيدها المعلنة يومي الثلاثاء والخميس القادمين 6 و8 يونيو، على أن تبدأ جلسات الأسبوع القادم في موعدها المحدد يوم الأحد للمحور السياسي بنفس جلساته المقررة غدًا الأحد 4 يونيو، وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها.

وتابع: "عطفًا على بيانه السابق، بأن الظروف التي أحاطت بمقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مدينة نصر للمؤتمرات، سيترتب عليها عدم انعقاد جلسات المحور السياسي غدًا الأحد 4 يونيو، على أن تعقد نفس الجلسات التي كانت مقررة غدًا، وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها، يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو".

الحوار الوطني يشكل لجان مصغرة لصياغة التوصيات قبل عرضها على الرئيس السيسي

وكان الحوار الوطني أعلن استئناف جلساته النقاشية بعد غد الأحد، -قبل أن يتم تأجيله- حيث يبدأ المحور السياسي مناقشة قضايا تعزيز العمل الأهلي، وقانون حرية تداول المعلومات، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما يناقش المحور الاقتصادي الثلاثاء المقبل في أربع جلسات أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وقضايا الزراعة والأمن الغذائي، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

ويدخل الحوار الوطني مرحلة جديدة بتشكيل لجان مصغرة لصياغة ما طرحه المشاركين في المحاور الرئيسية الثلاثة "السياسي والاقتصادي والمجتمعي" من أفكار وتوصيات تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن الحوار يستلزم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لرئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة.

تفاصيل انعقاد ثاني الجلسات النقاشية بالمحور الاقتصادي

وعلى مدار الأسبوع قبل الماضي انعقدت ثاني الجلسات النقاشية الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، والتي بدأت بجلسة للجنة الصناعة حول «تحديات توطين الصناعة»، لمعرفة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن مناقشة لجنة الاستثمار المحلى والأجنبي تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات.

ومع بدء الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الصناعة أكد المشاركون على أهمية التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة وفق خطة واضحة للوصول إلى نسب محددة في توقيتات محددة، وبدوره أكد عيد نور ممثل حزب المحافظين، أن قطاع الثروة المعدنية قطاع هام بالنسبة للصناعة، مشيرًا إلى أن القطاع التعديني يواجه عدد من التحديات، مشددًا على ضرورة استغلال المواقع التعدينية خاصة المواقع المعرفة بوجود خام الذهب، مؤكدًا على ضرورة فصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول.

وقال عمرو الجبالي ممثل حزب الدستور، إنه من المهم تحديد أولويات العمل في الملف الاقتصادي وخاصة ملف الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة التفكير في إشباع السوق المحلي قبل التفكير في التصدير، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد أهمية التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية المصرية وفق خطة واضحة للوصول إلى نسب محددة في توقيتات محددة، وكذلك إعفاء المصنعين من الضرائب والرسوم لفترة محددة لحين بدء المشروعات في تحقيق أرباح، مضيفًا أنه من الضروري الاهتمام بالصناعات التحويلية والتعليم الفني والصناعي، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.

وطالب مقرر عام اللجنة الدكتور بهاء دميتري، المشاركين في الجلسة بتقديم تفاصيل حول تنفيذ فكرة دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، من خلال خطوات وأفكار واضحة ومحددة.

تحليل مناح الاستثمار المحلي والأجنبي

وفي ذات التوقيت ناقشت لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) "تحليل مناح الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات"، وأكد المشاركون اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار المحلي والأجنبي لإرساء دعائم النمو والتنمية، مشيرين إلى أن الثقة هي بوابة الاستثمار الحقيقية، مطالبين بتهيئة مناخ الاستثمار وإدارة الاستثمارات بعناية؛ لضمان استفادة الدولة والمجتمع بشكل كامل، والحفاظ على المصالح الوطنية والاقتصادية إلى جانب تفعيل نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات امام المستثمرين.

وقال ذكاء معوض محمد ممثل حزب الشعب الجمهوري إن نهضة أي أمة تبدأ من تطوير البنية التحتية وهو ما قامت به الدولة خلال الفترة السابقة، من طرق واتصالات وغيرها، مقترحًا عمل خريطة استثمارية للدولة في جميع المجالات من زراعة وصناعية وغيرها، وتبني إجراءات منها تعديل قانون الاستثمار بما يتناسب مع التطورات العالمية الحالية بما يسمح بتعزيز فرص الاستثمار، وبعدها ثبات التعديلات لضمان عدم التذبذب في البيئة الاستثمارية واستقرار المستثمر.

كما اقترح تنشيط السوق الاستثمارية عن طريق الملاحق التجارية في جميع السفارات الأجنبية وإلحاق خبراء بفرص الاستثمار المصرية بها، بجانب دراسة التجارب الناجحة للدول الأخرى للاستفادة منها، وإشراك جميع الوزارات المنوطة بالاستثمار من البترول والنقل وغيرها لعدم العمل كجزر منعزلة، وتفعيل نظام الشباك الواحد لتسهيل الوصول على التراخيص، وتحسين المنظومة الضريبية لما يصب في صالح الدولة.

وفي هذا الصدد، أشار مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص باسم لطفي - في تعقيبه خلال جلسة الحوار الوطني- إلى تأكيدات محافظ البنك المركزي الأخيرة حول انضباط سعر الصرف في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن التشريعات المصرية قوية وشاملة، وكل ما تحتاجه هو تفعيل لبعض أجزائها.