الحوار الوطني يشكل لجان مصغرة لصياغة التوصيات قبل عرضها على الرئيس السيسي
يستأنف الحوار الوطني جلساته النقاشية بعد غد الأحد، حيث يبدأ المحور السياسي مناقشة قضايا تعزيز العمل الأهلي، وقانون حرية تداول المعلومات، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
كما يناقش المحور الاقتصادي الثلاثاء المقبل في أربع جلسات أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وقضايا الزراعة والأمن الغذائي، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.
ويدخل الحوار الوطني مرحلة جديدة بتشكيل لجان مصغرة لصياغة ما طرحه المشاركين في المحاور الرئيسية الثلاثة "السياسي والاقتصادي والمجتمعي" من أفكار وتوصيات تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن الحوار يستلزم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لرئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة.
تفاصيل انعقاد ثاني الجلسات النقاشية بالمحور الاقتصادي
وعلى مدار الأسبوع قبل الماضي انعقدت ثاني الجلسات النقاشية الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، والتي بدأت بجلسة للجنة الصناعة حول «تحديات توطين الصناعة»، لمعرفة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن مناقشة لجنة الاستثمار المحلى والأجنبي تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات.
ومع بدء الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الصناعة أكد المشاركون على أهمية التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة وفق خطة واضحة للوصول إلى نسب محددة في توقيتات محددة، وبدوره أكد عيد نور ممثل حزب المحافظين، أن قطاع الثروة المعدنية قطاع هام بالنسبة للصناعة، مشيرًا إلى أن القطاع التعديني يواجه عدد من التحديات، مشددًا على ضرورة استغلال المواقع التعدينية خاصة المواقع المعرفة بوجود خام الذهب، مؤكدًا على ضرورة فصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول.
وقال عمرو الجبالي ممثل حزب الدستور، إنه من المهم تحديد أولويات العمل في الملف الاقتصادي وخاصة ملف الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة التفكير في إشباع السوق المحلي قبل التفكير في التصدير، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد أهمية التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية المصرية وفق خطة واضحة للوصول إلى نسب محددة في توقيتات محددة، وكذلك إعفاء المصنعين من الضرائب والرسوم لفترة محددة لحين بدء المشروعات في تحقيق أرباح، مضيفًا أنه من الضروري الاهتمام بالصناعات التحويلية والتعليم الفني والصناعي، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.
وطالب مقرر عام اللجنة الدكتور بهاء دميتري، المشاركين في الجلسة بتقديم تفاصيل حول تنفيذ فكرة دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، من خلال خطوات وأفكار واضحة ومحددة.
تحليل مناح الاستثمار المحلي والأجنبي
وفي ذات التوقيت ناقشت لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) "تحليل مناح الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات"، وأكد المشاركون اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار المحلي والأجنبي لإرساء دعائم النمو والتنمية، مشيرين إلى أن الثقة هي بوابة الاستثمار الحقيقية، مطالبين بتهيئة مناخ الاستثمار وإدارة الاستثمارات بعناية؛ لضمان استفادة الدولة والمجتمع بشكل كامل، والحفاظ على المصالح الوطنية والاقتصادية إلى جانب تفعيل نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات امام المستثمرين.
وقال ذكاء معوض محمد ممثل حزب الشعب الجمهوري إن نهضة أي أمة تبدأ من تطوير البنية التحتية وهو ما قامت به الدولة خلال الفترة السابقة، من طرق واتصالات وغيرها، مقترحًا عمل خريطة استثمارية للدولة في جميع المجالات من زراعة وصناعية وغيرها، وتبني إجراءات منها تعديل قانون الاستثمار بما يتناسب مع التطورات العالمية الحالية بما يسمح بتعزيز فرص الاستثمار، وبعدها ثبات التعديلات لضمان عدم التذبذب في البيئة الاستثمارية واستقرار المستثمر.
كما اقترح تنشيط السوق الاستثمارية عن طريق الملاحق التجارية في جميع السفارات الأجنبية وإلحاق خبراء بفرص الاستثمار المصرية بها، بجانب دراسة التجارب الناجحة للدول الأخرى للاستفادة منها، وإشراك جميع الوزارات المنوطة بالاستثمار من البترول والنقل وغيرها لعدم العمل كجزر منعزلة، وتفعيل نظام الشباك الواحد لتسهيل الوصول على التراخيص، وتحسين المنظومة الضريبية لما يصب في صالح الدولة.
وفي هذا الصدد، أشار مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص باسم لطفي - في تعقيبه خلال جلسة الحوار الوطني- إلى تأكيدات محافظ البنك المركزي الأخيرة حول انضباط سعر الصرف في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن التشريعات المصرية قوية وشاملة، وكل ما تحتاجه هو تفعيل لبعض أجزائها.
وقال باسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص - في تعقيبه خلال الجلسة - إن مصر تقدمت 40 درجة بمؤشر تطوير البنية التحتية، مؤكدًا أنه على الدولة النظر بالمعوقات التي تواجه الاستثمار والعمل على حلها.
تفاصيل ثاني الجلسات النقاشية بالمحور المجتمعي
كما ناقشت ثاني الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي في الحوار الوطني الخميس قبل الماضي، على مدار جلستين قضية التعليم قبل الجامعي، ومناقشة لجنة القضية السكانية تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية.
وفي قضية التعليم قبل الجامعي أكد المشاركون على ضرورة وجود جهة منظمة لسياسات تطوير التعليم مقترحين إنشاء هيئة عليا للتعليم والتدريب، فضلًا عن الاهتمام بمحورية دور المعلم في العملية التعليمية، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
بدوره، قال الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم إن موضوع الجلسة يتعلق بإعادة هيكلة التعليم، مؤكدًا أن مناقشات الحوار لا تبدأ من الصفر، نظرًا لأن المجتمع المصري يعي جيدًا أن التعليم يواجه مشكلة وتم تنظيم عدة مؤتمرات خلال الأعوام الماضية لمناقشة هذه القضايا إلى جانب اجتهادات المسئولين والمشرعين والمعلمين في هذا الصدد، مشددًا على ضرورة وجود منظم لسياسات التعليم حتى تكون الخطوات المتخذة تكمل بعضها البعض.
وأضاف أن أزمة التعليم في مصر ليست فنية، مؤكدا أن بناء والنهوض بالإنسان قرار سياسي بالأساس يأخذه المجتمع للانطلاق بالدول لأبعاد مختلفة تغير من أوضاعها بجميع المجالات لتضعها في المقدمة.
وأوضح شيحة أن تجارب الدول في العالم لدعم وتطوير التعليم تتمحور حول نموذجين فقط، قائلا "هناك نموذجين لتطوير التعليم في العالم الأول روتيني وتقليدي يكون فيه التعليم أحد مهام العمل الوطني.. أما النموذج الآخر هو وضع المجتمعات للتعليم كمشروع قومي للدول ومنه تأتي الأفرع ويحدث هذا بقرار سياسي".
وتابع شيحة: "هناك خمس نماذج لدول وضعت التعليم كمشروع قومي كان هو أهم أولوياتها لتنقل نفسها إلى مصاف دول العالم خلال عدة عقود فقط.. ومنها اليابان بعدما تدمرت واستسلمت كان قرارها وضع التعليم كمشروع قومي لسنوات لتصبح في بداية الألفية ثاني أقوى اقتصاد في العالم.. وأيضا ماليزيا أصبحت دولة مختلفة بعد مشروع قومي للتعليم وأيضا سنغافورة وكوريا الجنوبية".
وأكدت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب، أن التعليم حق كفله الدستور المصري وأنه مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع، مشيرة إلى جهود الدولة المصرية في تطوير التعليم ما قبل الجامعي وأن الملف بحاجة إلى المزيد من الجهود.
وأوضحت أن التحديات تتعلق بكافة عناصر العملية التعليمية، وتتمثل في العجز في عدد المعلمين والوضع المادي المتدني لهم وغياب رؤية حقيقية، مشددة على ضرورة إنشاء مجلس وطني للتعليم يتحمل مسؤولية وضع استراتيجية وسياسات تطوير التعليم وتوزيع الموارد التي توفرها الدولة والرقابة على ضمان مستويات الجودة واوجه انفاق تمويل الدولة.
واقترحت إجراء تعديل تشريعي عاجل لقانون نقابة المهن التعليمية كونها شريك رئيسي في تطوير التعليم، وكذلك تطوير أكاديمية تطوير المعلمين، واستحداث وحدة اقتصادية بوزارة التعليم تكون مسؤولة عن استثمار موارد الوزارة.
وفي الجلسة الثانية للجنة القضية السكانية في الحوار الوطني أكد المشاركون على ضرورة وضع خريطة طريق للقضاء على الأزمة السكانية، مع طرح توصيات بعودة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة السكانية، ودعم الوحدات الصحية بالأطقم الطبية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة ودعوات لضرورة تفعيل وتمويل الاستراتيجية الوطنية للسكان،
وشدد المشاركون إلى ضرورة الخروج برؤية موحدة عبر ترجمة الاستراتيجية الوطنية للسكان (٢٠١٥ - ٢٠٣٠) وتفعيلها وتمويلها، مع الدعوة لضرورة إصدار 3 تشريعات بشأن التسرب من التعليم وزواج القاصرات وعمل الأطفال.
