الأمم المتحدة تحاول إنقاذ اتفاق تصدير الحبوب باقتراح جديد
قال مصدر مقرب من محادثات اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة اقترحت أن تبدأ كييف وموسكو وأنقرة التحضير لنقل الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا، فيما تحاول الأمم المتحدة إنقاذ اتفاق يسمح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود بأمان.
وأضاف المصدر أن الأمم المتحدة "تريد إجراء محادثات بخصوص توسيع اتفاق البحر الأسود"، الذي أُبرم في يوليو الماضي، حتى يشمل المزيد من الموانئ الأوكرانية وشحنات أخرى، وذلك بالتزامن مع بدء ذلك العمل التحضيري.
وتابع المصدر قائلاً إن "أوكرانيا وتركيا وافقتا على الاقتراح الجديد"، الذي يهدف إلى تحسين العمليات في ممر تصدير الحبوب بالبحر الأسود، لكن روسيا "لم ترد بعد".
تمديد اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية
وكان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمديد اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين.
وكان مصدر تركي كبير قال لوكالة "رويترز"، إن محادثات اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود مستمرة، وإنه يرى احتمالاً كبيراً لتمديده.
فيما قالت مجموعة السبع في بيان إنها دعت جميع المشاركين في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود "إلى مواصلة التنفيذ الكامل له بسلاسة وبأقصى درجة ممكنة وطالما اقتضت الضرورة".
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، جرى تمديد الاتفاق شهرين آخرين، في اتفاق تم التوصل إليه قبل يوم من الموعد الذي كان يمكن فيه لروسيا الانسحاب من الاتفاق بسبب عوائق أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة.
وشدد بيان مجموعة السبع حول الأمن الغذائي العالمي على "أهمية السماح باستمرار وصول الحبوب إلى من هم أكثر حاجة.
وفي سياق آخر أعلن مؤتمر برعاية الأمم المتحدة في نيويورك، عن تعهدات بقيمة 2.4 مليار دولار لتقديم مساعدة منقذة للأرواح لملايين الأشخاص الذي يعانون من الجفاف في أنحاء إثيوبيا، وكينيا، والصومال.
وقالت الأمم المتحدة إن منطقة القرن الإفريقي بحاجة ماسة لها، غير أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أشار في بيان إلى أنه "تم تفادي مجاعة".
الجفاف المستمر يهدد مخزون القمح في شمال إفريقيا
وتسبّبت نُدرة الأمطار بتدمير محاصيل القمح في شمال إفريقيا، الأمر الذي يُنذر بارتفاع واردات المنطقة من هذه السلعة الأساسية إلى أعلى مستوى على الإطلاق وفقا لبلومبرج.
تواجه المنطقة "أسوأ جفاف موسمي" في التاريخ الحديث، وفقاً لتقرير عن وحدة مراقبة الموارد الزراعية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي ترصد أيضاً بيانات البلدان المجاورة.
