«محلية النواب» تواجه محافظ بورسعيد غدا لعدم تنفيذ أحكام قضائية
اجتماعات هامة تعقدها لجان مجلس النواب غدا الأربعاء، لمناقشة عدة أمور هامة أبرزها مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لعدة جهات ووزارات مختلفة.
موضوعات متعلقة:
مشروع الموازنة
وتتضمن اجتماعات الغد ، 4 اجتماعات لجنة الخطة والموازنة الأول ينطلق الساعة 10 صباحاً لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات (المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين – الهيئة القومية للإنتاج الحربي ) عن العام المالي 2023/2024.
وزارة الاتصالات
ويشمل الاجتماع الثاني للجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات، ( ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) عن العام المالي 2023/2024، على أن يكون الساعة 12 ظهراً.
ويكون الاجتماع الثالث للجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – هيئة تنمية الصعيد ) عن العام المالي 2023/2024، وذلك في تمام الساعة 2 ظهراً.
ويتضمن الاجتماع الرابع للجنة والذي ينطلق الساعة 3 عصراً، نظر ومتابعة التعديلات والتوصيات الواردة بتقرير اللجنة عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023/2024.
اجتماعات لجنة الإدارة المحلية
كما تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعين لاستمرار مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار بشأن، عدم قيام محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر عنه بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977 بدون أي وجه حق، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسـعيد.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الاثنين ، على أن يعاود الانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر يونيو المقبل.
وشهدت الجلسة العامة أمس، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل هذه الأذون والسندات من الضربية على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان و٦٠ نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل.