وزيرة التخطيط تكشف مُستهدفات خطة العام المالي 2024/2023 ومعدل النمو المستهدف
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية، مضيفه أن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% - 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%، جاء ذلك خلال مناقشة د.هالة السعيد مقترح الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.
إجمالي الاستثمارات العامة
وحول هيكل الاستثمارات أوضحت وزيرة التخطيط أن إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه، وعن مصادر النقد الأجنبي أوضحت السعيد أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليار دولار إيرادات قناة السويس.
وفيما يخص معدلات النمو القطاعية الـمستهدفة في عام 2024/23، أوضحت وزيرة التخطيط أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%، وحول تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر أوضحت السعيد أن خطة العام المالي 2023/2024 تستهدف نسبة 15.2%.
الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23
واستعرضت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الـملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاعي الاتصالات والصناعة، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبد الحليم، وكيل اللجنة، والسادة رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية، وعدد من قيادات الوزارة.
وخلال اجتماع اللجنة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى افتتاح مركز خدمات مصر بأسوان ثم تلاه مركز مدينة شرم الشيخ، كما تم وضع حجر الأساس لمركز شمال سيناء، وسيتم خلال الشهر القادم إطلاق مركز خدمات مصر بمحافظة الاسكندرية، موضحة أن مراكز خدمات مصر تعتبر مراكز نموذجية ومميكنة لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، متابعه أن المشروع يهدف بشكل مباشر إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة، لافتة إلى تطور تنافسية مصر في مؤشر جاهزية الشبكة حيث تحسن ترتيب مصر 18 مركز من المركز 91 عام 2014 إلى المركز 73 عام 2022، لافتة إلى تطور تنافسية مصر في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي والذي تحسن بمقدار 46 نقطة من المركز 111 عام 2019 إلى 65 عام 2022.
