تسليم عدد من الرخص الذهبية لشركات تنتج الأجهزة المنزلية
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم السبت، تسليم عدد من الرخص الذهبية في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة في مدينة العاشر من رمضان، ليصبح بذلك إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخص الذهبية 15 شركة.
تسليم عدد من الرخص الذهبية
وتسلمت أوميت جونيل، المدير العام لشركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية، رخصة ذهبية بغرض إنشاء مصنع لتصنيع وتجميع السلع الاستهلاكية المُعمرة والأجهزة الكهربائية، بينما تسلم لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة "بي إس إتش إيجيبت" للأجهزة المنزلية، المالكة للعلامة التجارية (بوش)، رخصة ذهبية ثانية بغرض إنشاء مصنع بوتاجازات ومبردات.
وبفضل تسليم الرخص الذهبية للشركات، تخطط شركة بيكو مصر للانتهاء من المرحلة الأولى من المصنع بنهاية العام الجاري، بتكلفة استثمارية 107 ملايين دولار، وسيوفر المصنع 1300 فرصة عمل مباشرة، بينما ستنتهي شركة "بي إس إتش إيجيبت" من تشغيل المرحلة الأولى من مشروعها الصناعي في الربع الأخير من 2024، بتكلفة استثمارية 50 مليون يورو (53.5 مليون دولار)، وسيوفر 500 فرصة عمل.
لماذا تم منح الرخص الذهبية؟
وأضاف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في قرار منح الرخص الذهبية للشركتين، هي خططهما لتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة المنزلية في السوق المصرية، والتشغيل الكثيف للعمالة، واستهداف تصدير جزء كبير من المنتجات للأسواق الخارجية، وتوفير النقد الأجنبي، وهي عوامل تتفق مع "رؤية مصر 2030" وتحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري.
وأكد هيبة، أن مصر تتجه لتحقيق زيادات ملحوظة في استقبال التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال الفترة المُقبلة، بعد أن شهدت دعم رئاسي وحكومي هائل للاستثمار عبر إقرار وثيقة ملكية الدولة وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، بالإضافة إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال البنية التحتية، واستخدام التكنولوجيا بشكل مُكثف للترويج للاستثمار، عبر التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، بالإضافة إلى الجهد المبذول من الهيئة العامة للاستثمار لرقمنة وحوسبة كل الخدمات التي تقدمها للمستثمرين بحلول شهر يوليو المقبل.
مميزات الرخص الذهبية
وتعتبر الرخص الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتُمنح بقرار من مجلس الوزراء للشركات التي تؤسس مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية.
وتم إنشاء وحدة لمنح الرخص الذهبية بالهيئة العامة للاستثمار نهاية العام الماضي، تفعيلًا للمادة 20 من قانون الاستثمار، بغرض دراسة المشروعات قبل إقرارها من مجلس الوزراء.
وسهلت الهيئة العامة للاستثمار إجراءات تأسيس حوالي 31 ألف شركة، بالإضافة إلى إجراءات زيادة رأس المال إلى ألفي شركة أخرى خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022، بزيادة 9.4% في عدد الشركات.
