التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق مباردة 600 ألف باب رزق في الفيوم
أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلاً في مؤسسة حياة كريمة و جمعية الأورمان، إطلاق المرحلة الاولي من مبادرة 600 ألف باب رزق لأهالي مركزي اطسا وابشواي بمحافظة الفيوم.
90 مشروعا تنمويا
وخلال فعاليات إطلاق المبادرة، تم تسليم 17 كشكا و90 مشروعا تنمويا للفئات الأولي بالرعاية من أبناء الفيوم، وذلك بحضور ممثلي التحالف الوطني و مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بجانب عدد من المتطوعين.
موضوعات متعلقة:
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتماشياً مع بروتوكول التعاون الذي توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة و جمعية الأورمان بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية.
التمكين الاقتصادي
كما يأتي ذلك في إطار دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الأثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.
يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وكانت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، شهدت اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري وفى الوقت ذاته المساهمة في الجهود المبذولة من الدولة المصرية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وبما توليه القيادة السياسية من اهتمام خاص ببناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.
وقع البروتوكول السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، عن وزارة الهجرة، وهاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عن المؤسسة.
يهدف بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبما تشمله من توفير رعاية صحية، وتقديم خدمات طبية، وعمليات جراحية، وفقاً للمتطلبات الخاصة بكل محافظة خاصة في القرى الأكثر فقراً.