«حقوق إنسان البرلمان» تطالب بتشريع قانون ينظم عمل «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب طارق رضوان، أوجه التعاون المشترك بين اللجنة والتحالف الوطنى التنموى، وذلك بحضور رئيس التحالف الوطني الدكتور طلعت عبد القوى، ونهى طلعت أمين سر التحالف نهى طلعت عبد القوى.
وقال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي فكرة ممتازة وقام بجهود ملموسة على الأرض، متابعا، ولكن ينقصه شيء مهم، وهو توفير المظلة التشريعية اللازمة التى تؤمن عمل التحالف، وتنظم العمل داخله، وذلك حتى نضمن استمرار تلك الفكرة الجيدة.
وأضاف، أن افضل ما يمكن تقديمه في عام المجتمع الأهلي، هو ذلك التشريع الخاص بالتحالف.
وفى بداية كلمته دعا الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإصدار بيان عن اللجنة بشأن أحداث السودان، من منطلق التأكيد على حقوق الإنسان بعيدا عن السياسة، موضحا، ما يهمنا هو حقوق السودانيين.
ودعا إلى إعلاء الحكمة والإسراع في تنظيم حوار وطني بين الأطراف المتنازعة في السودان.
وبشأن موضوع التحالف الوطنى للعمل الأهلي، قال أبو العلا، أن العمل الأهلي يمثل ركيزة أساسية في التنمية في كل مكان، معلنا دعمه لهذه المؤسسات.
ووجه أبو العلا عدد من التساؤلات، بشأن مدى وجود دراسة جغرافية لدى التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن كافة الاحتياجات ودراسة الأولويات، مطالبا بوجود دراسة اجتماعية للأولويات في كل منطقة، بحيث يتم تحديد أولوية تقديم خدمات تعليمية في أحد المناطق، بينما يتم تحديد أولوية تقديم خدمة توصيل مياه في منطقة أخرى، وهكذا.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التحالف يعد فرصة ذهبية لمعرفة الأولويات في كل منطقة والعمل على سدها.
وواصل أبو العلا، متسائلا عن مدى وجود مستهدفات لكل جمعية باقتراح من التحالف.
وناشد أبو العلا، منسقي التحالف الوطني من قيادات الجمعيات الأهلية وكذلك النواب، بتقديم الدعم في المطالبة بسرعة مناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن إعفاء مؤسسات العمل الأهلى من ٧٥ في المائة من رسوم الخدمات، والذى لم تردالحكومة بشانه حتى الآن، مستشهدا بأزمة مستشفى ٥٧٣٥٧
وقال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن قانون العمل الأهلي الحالي، يعد تطور مهم في هذا الشأن، حيث يفتح مجال كبير في عمل ذلك التحالف.
وأضاف عبد العزيز، أصبح هناك قاعدة بيانات واحدة نعرف من خلالها الاحتياجات في كل منطقة، وهو ما يتطلب توسيع هذه القاعدة أيضا في ظل التكامل بين التخصصات المختلفة
ووجه عبد العزيز تساؤلات، بشأن آلية التنسيق مع المنظمات الأخرى التي ليست عضوا في التحالف، وكيف ينظم التحالف علاقته مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكيف نضمن الاستدامة لذلك التحالف.
وثمن النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، فكرة التحالف، ووصف تجميع الكيانات الكبرى في العمل الاهلي للعمل مع بعض، بالإنجاز الكبير، مطالبا بتوسيع النشاط بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية، ليصل أيضا ملف ريادة الاعمال وملف الأشخاص ذوى الإعاقة، ليتم تكرار الفكرة في تلك الملفات الهامة.
ومن جانبه أكد النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان، أهمية ذلك التحالف وفلسفته للتنسيق بين ذلك العدد الضخم من الجمعيات والاتحادات بهدف الوصول إلى كافة المناطق وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
وتساءل النائب محمود عصام، عن مدى حوكمة العمل المدني، لاسيما ظل نجاح مبادرة كتف في كتف التي قام بها التحالف الوطني وتوزيع ما يقرب من ٢٥ مليون كرتونة مواد غذائية في شهر رمضان الماضي.
فيما تساءلت النائبة نانسي نعيم، عن مدى وجود تعارض بين ما يقوم به التحالف الوطنى وبين ما يتم من خلال موازنة الدولة.
فيما قال النائب طلعت عبد القوى، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن فكرة التحالف نشأت عام ٢٠٢٢، وأنه تمكن خلال عشر شهور، من انفاق نحو ١٤ مليار جنيه، تم توزيعهم على الأسر المستحقة من خلال ١٤٩ ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وزراعة ١٥٠ ألف فدان، حيث تم دعم الفلاحين بجزء كبير من الأسمدة والمبيدات.
وأضاف، أن عمل التحالف لايتعارض مع اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بل يمثل قوة جديدة تقوى العمل الأهلي.
