الرئيس السيسي: الدول الإفريقية تحتاج 200 مليار دولار سنويًا لتحقيق التنمية المستدامة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حرصت على استضافة اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية للمرة الثالثة.

جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف الرئيس السيسي، إن للبنك الإفريقي للتنمية دور كبير في توفير الحاجات التمويلية لدول القارة.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدول الإفريقية تحتاج 200 مليار دولار سنويًا لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن التغيرات المناخية تؤدي إلى ارتفاع نسبة الجفاف واتساع رقعة التصحر.

وتابع: «العالم يواجه مجموعة من الأزمات، التي انعكست على اقتصادات الدول النامية».

وأكد الرئيس السيسي، أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى أزمة غير مسبوقة في سلاسل الإمداد والتوريد.

الرئيس يفتتح الاجتماعات السنوية

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

وشارك الرئيس السيسي في صورة تذكارية، مع المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

ووصل الرئيس السيسي، صباح اليوم، إلى مدينة شرم الشيخ، لافتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

محافظ البنك المركزي: علينا إيجاد آليات تمويلية لتعزيز قدرات الدول الإفريقية

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، إنه يجب علينا إيجاد آليات تمويلية لتعزيز قدرات الدول الإفريقية.

وأضاف محافظ البنك المركزي، إن الدول الإفريقية تسهم بقدر قليل في تلوث المناخ، إلا أنها تعاني من تبعاته بشكل كبير.

وحول البعد البيئي، قال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، إنه رغم مساهمة إفريقيا بأقل نسب من الانبعاثات عالميا، إلا أن القارة تتحمل أعباء كبيرة من تأثيرات التغيرات المناخية، ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ما بين 75 مليونا إلى 250 مليون نسمة من سكان إفريقيا قد عانوا من مشكلات نقص المياه نتيجة التغيرات المناخية، التي تهدد بانخفاض معدل الناتج الزراعي المعتمد على مياه الأمطار بمقدار النصف.

وأضاف حسن عبدالله، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه في العام 2020 بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة لمواجهة التغير المناخي في القارة الإفريقية ما قيمته 30 مليار دولار أمريكي فقط، وهو ما لا يتجاوز نسبة 12% من حجم التمويل المطلوب؛ ما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال.
ودعا محافظ البنك المركزي إلى تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في المشروعات الصديقة للبيئة والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن مصر جزء لا يتجزأ من تلك التفاعلات الإقليمية والعالمية، مضيفا أن تلك التطورات والمتغيرات المعاصرة كان لها بالغ الأثر على العديد من المعطيات المالية والاقتصادية المحلية، منوها بأن جميع المسؤولين في مصر تتكاثف جهودهم الرامية إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من الآثار السلبية لتلك المتغيرات، وهو ما يتوافق ويتسق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أشار في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي لمصر عام 2022 إلى أنه على كل مسؤول أن ينظر إلى المستقبل حتى يتخطى التحديات، أكد أن الدولة المصرية مستعدة لتقديم كل الدعم الممكن للمستثمرين.