قمة جدة تقر «الاستراتيجية العربية للسياحة»

قرر قادة وزعماء الدول العربية اعتماد الاستراتيجية العربية للسياحة، على أن تكون مرجعية تنفيذ هذه الاستراتيجية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية.
 

جاء ذلك ضمن القرارات الاقتصادية التي اعتمدها قادة الدول العربية في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ32 التي انعقدت اليوم الجمعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
 

كما اعتمد مجلس الجامعة على مستوى القمة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات (الأجندة الرقمية العربية: 2023-2033).
 

ورحب القادة العرب بانضمام جمهورية الصومال الفيدرالية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكلف الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة التزام الصومال بمتطلبات المنطقة، على أن تستفيد من المزايا الممنوحة في إطار المنطقة بعد مرور شهرين على موافاة الأمانة العامة بقيام جمهورية الصومال بإبلاغ المنافذ الجمركية بتطبيق التخفيض التدريجي.
 

وكلف المجلس كذلك الأمانة العامة بالتعاون مع الدول العربية الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية لتقديم الدعم الفني اللازم للدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى غير المنضمين لمنظمة التجارة العالمية، بشأن تطبيق الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة. 
 

وطلب المجلس من الدول العربية الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، والتي نفذت ملحق تسهيل التجارة في إطار المنظمة بشكل كامل، سرعة تقديم جداول التزاماتها لملحق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الفئة (أ)، بينما تقوم الدول المطبقة للاتفاق بشكل غير كامل بالالتزام بتقديم جدول التزاماتها في الفئات (أ) و (ب) و (ج) وفقاً لمستجدات التطبيق لملحق تسهيل التجارة في إطار منظمة لتجارة العالمية.
 

ودعا القادة العرب الدول العربية غير المنضمة لمنظمة التجارة العالمية إلى استكمال إجراءات تشكيل لجان وطنية لتسهيل التجارة، وإخطار الأمانة العامة بهذا الإجراء، وكذلك باحتياجاتها من الدعم الفني في مرحلة إعداد جدول الالتزامات، وذلك في ضوء ما تتوصل إليه اللجان الوطنية لتسهيل التجارة.
 

وكلف القادة العرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة الانتهاء من وضع آلية لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعديل المواد الخاصة بمبدأ التراكم ضمن الأحكام العامة لقواعد المنشأ التفصيلية العربية، بما يتوافق مع تلك الآلية.
 

ورحبوا بإيداع المملكة العربية السعودية وثائق التصديق على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية - المعدّلة لدى الأمانة العامة، ودعوة باقي الدول العربية إلى سرعة التوقيع والتصديق على الاتفاقية، حتى يتسنى دخولها حيز النفاذ. 
 

كما كلف مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة الأمانة العامة بوضع مقترح لآلية تنفيذية لاتفاقية التعاون الجمركي العربي، وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها.
 

وكلف كذلك الأمانة العامة بالتعاون مع رئيس المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية بمتابعة الإجراءات اللازمة لإخطار المنظمة باتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية والتي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 2019/10/14، وذلك حتى يتم إدراجها ضمن الاتفاقيات الإقليمية لدى المنظمة الدولية. 
 

كما كلف القادة العرب لجنة الاتحاد الجمركي بالعمل على الانتهاء من وضع التعريفة الجمركية الموحدة في إطار الاتحاد الجمركي العربي، وفقاً للنسب المتفق عليها في لجنة الاتحاد الجمركي العربي، ووفقاً للنظام المنسق واسترشاداً بطبيعة السلعة أولية وشبه مصنعة وتامة الصنع.
 

ولفت القادة إلى أنه يتم تحصيل الرسوم الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي العربي بدولة المقصد النهائي ولحسابها، مع أحقية دول العبور في اتخاذ الإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن، وأن تضع كل دولة قائمة للسلع الحساسة وأخرى للسلع المستثناة بشرط ألا يتجاوز مجموعهما 15% من خطوط التعريفة بجدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة على مستوى 8 أرقام من النظام المنسق، وألا تتجاوز أي من القائمتين نسبة 10% من خطوط التعريفة بذات الجدول.
 

وأعرب القادة العرب عن دعمهم لانضمام جامعة الدول العربية بصفة مراقب لدى منظمة التجارة العالمية، طالبين من الدول العربية اغتنام مناسبة عقد المؤتمر الوزاري الدوري (13) لمنظمة التجارة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر فبراير 2024، وذلك لدعم جهود الأمانة العامة في انضمام جامعة الدول العربية بصفة مراقب لدى منظمة التجارة العالمية والتأكيد على أهمية مشاركة جامعة الدول العربية في أعمال هذا الاجتماع، لكونه ينعقد في دولة عربية.
 

وحثوا الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى كل من اتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية، واتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية والمعتمدتين من مجلس وزراء النقل العرب، إلى سرعة الانضمام إليهما، وذلك بالنظر إلى انعدام تحقيق الفائدة المرجوة منها حال عدم انضمام أي من الدول العربية إليهما.
 

كما حث المجلس الدول العربية على التوقيع على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن بعد دراستها من الدول، خاصة في ظل ازدياد الحاجة إليها في الآونة الأخيرة، وتكليف مجلس وزراء النقل العرب باتخاذ الخطوات اللازمة حال انضمام 50% من الدول الأعضاء إلى الاتفاقية.
 

وكلف المجلس الأمانة العامة بمراجعة الاتفاقيات العربية الأخرى المبرمة في قطاع النقل، والتي لم يتم تفعيلها حتى الآن، وتقديم مرئياتها في هذا الخصوص إلى مجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ القرار المناسب وتحديث ما يلزم منها لمواكبة المتغيرات أو دعوة الدول للتوقيع عليها في حال عدم وجود حاجة ملحة لتحديثها.
 

كما أشاد قادة وزعماء الدول العربية بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في مجال الفضاء، من خلال انطلاق المهمة العلمية للمملكة إلى محطة الفضاء الدولية وعلى متنها أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة وهي السيدة ريانة برناوي، وأول رائد فضاء سعودي السيد علي القرني يصلان إلى محطة الفضاء.
 

ورحب مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمنتدى الاستثمار العالمي والذي سيعقد في العاصمة أبو ظبي خلال الفترة (16 – 20) أكتوبر القادم، والذي ستتركز أعماله حول موضوع زيادة الاستثمار في التنمية المستدامة لمعالجة الأزمات المالية المتتالية، وذلك في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
 

ودعا المجلس الدول العربية إلى المشاركة الفاعلة والمتميزة في فعاليات هذا المنتدى، وكذلك دعوة مؤسسات الاستثمار وصناديق التمويل العربية والدولية إلى المشاركة في هذا المنتدى ؛ باعتباره أهم منصة دولية لتبادل سياسات الاستثمار والتجارب العالمية في هذا الصدد.
 

كما رحب المجلس باستضافة المملكة المغربية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الفترة (9 – 15) أكتوبر 2023، بمدينة مراكش، ودعم جهود المملكة في هذه التظاهرة الدولية.
 

وحث القادة العرب الدول العربية والجهات المعنية بها على المشاركة بفعالية في تلك الاجتماعات.
ورحب المجلس كذلك باستضافة دولة قطر لقمة الويب (Web Summit) وذلك في شهر فبراير للعام 2024، باعتباره الحدث الأضخم في عالم التكنولوجيا، حيث يعتبر "مؤتمر قمة الويب – قطر"، الذي سينعقد في مدينة الدوحة، هو الأول من نوعه في المنطقة، ومن المتوقع أن يجمع الآلاف من رواد الأعمال والمستثمرين، إلى جانب نخبة من قادة الجيل الجديد الذين سيغيرون وجه العالم مستقبلاً.
 

وحث القادة والزعماء العرب الدول العربية والجهات المختصة على المشاركة الفعالة في هذه القمة؛ حيث سيوفر مؤتمر قمة الويب - قطر فرص تعاون جديدة في عالم التكنولوجيا بين مختلف أنحاء العالم.