«الإسكان» تعرض الفرص الاستثمارية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على شركتين عالميتين
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعًا مع ممثلي شركتي “المساع” السعودية و"كونشار" الكرواتية، المتخصصة في مشروعات المياه والصرف الصحي والصناعات التخصصية المغذية لهما، لمناقشة أوجه التعاون المشترك وتوطين صناعة طلمبات المياه والصرف الصحي والمستلزمات الكهروميكانيكية للمحطات في مصر، وذلك بمقر وزارة الإسكان، في العاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل إسماعيل، الاجتماع، بالتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية في مشروعات المياه والصرف الصحي، استكمالًا للجهود المبذولة منذ 8 سنوات في توجيه أنظار الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في السوق المصرية، من خلال تعديل القوانين وتذليل العقبات والتحديات.
واستعرض، خلال الاجتماع، ما تم من نجاحات في مجال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها في إطار القوانين المنظمة لذلك، مشيرًا إلى ما تم إقراره في وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها بالكامل خلال الـ5 سنوات المقبلة، إضافة للإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي ومحطات معالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب.
وأوضح إسماعيل، أن قطاع المرافق بالوزارة سبق له أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250 ألف م3/يوم في 2010 لمدة 20 عامًا، وسيتم نقل ملكيتها بعد ذلك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 2030، فضلًا عن إسناد تشغيل وصيانة المرحلتين الأولى والثانية لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم، التي تُعد في الوقت الجاري ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، أوضح إسماعيل، الفرص الاستثمارية الحالية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة استخدامها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها الثانية والثالثة، التي ستخدم نحو 58 مليون مواطن من سكان القرى المصرية، والخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى 2050 بطاقة إجمالية 8.85 مليون م3/يوم، تغطي 11 محافظة ساحلية، حيث تتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص، بالإضافة للمشروعات الجارية والمخطط تنفيذها بالمدن الجديدة، التي وصلت إلى 40 مدينة جديدة من الجيل الأول إلى الرابع، ومنها على سبيل المثال العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر ومدينة السادات.
وأشار، إلى الدور المهم الذي يقوم به جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك لتنظيم العلاقة بين الدولة وشركاء التنمية، فضلًا عن حماية حقوق القطاع الخاص من خلال عقود متوازنة، وأنه يوجد آليات مختلفة للشراكة مع القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، استعرض قيادات قطاع المرافق بوزارة الإسكان، من خلال المناقشات بالاجتماع، الاحتياجات الخاصة بالقطاع كل فيما يخصه، الذي تم من خلالها وضع خريطة مبدئية للتنسيق مع الشركتين السعودية والكرواتية، لتحديد جميع الاحتياجات للمرحلة المقبلة، ووضع الأسس المنظمة لأوجه التعاون المشترك بين الوزارة والشركتين، سواء في مشروعات المياه والصرف الصحي، أو توطين الصناعات المغذية لها تحت شعار صنع بمصر.
