تراجع إيرادات النفط يدفع ميزانية السعودية لعجز بـ3 مليارات ريال

أدى تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 3% إلى تحقيق الميزانية السعودية عجزاً بقيمة 3 مليارات ريال تقريباً، خلال الربع الأول من العام الجاري. وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إيرادات النفط هبطت إلى 178.6 مليار ريال، لكن في المقابل نمت الإيرادات غير النفطية لدى المملكة 9% على أساس سنوي لتبلغ 102.3 مليار ريال.

قبل أيام توقع صندوق النقد الدولي ألا يتحقق التوازن في ميزانية السعودية إذا كان سعر النفط أقل من 80 دولاراً للبرميل، ما يعني أن المملكة ستعود إلى العجز المالي بعد أن حققت أول فائض لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

يتوافق التقييم مع وجهة نظر "بلومبرج إيكونوميكس" التي تقدر أن السعودية تحتاج إلى سعر نفط يزيد عن 80 دولاراً وربما أقرب إلى 100 دولار للوفاء بجميع التزامات الإنفاق وضمان استقرار الوضع المالي.

تأثر القطاع النفطي بتراجع أسعار النفط من مستويات فوق 100 دولار للبرميل بنهاية الربع الأول من عام 2022، لتصل بنهاية مارس الماضي إلى مستوى 80 دولاراً تقريباً لخام برنت. وبحسب بيان وزارة المالية فقد تراجع معدل النمو بقطاع النفط الربع الماضي إلى أدنى معدل في نحو عامين محققاً 1.3% فقط.

رغم أن عجز الربع الأول من العام الحالي يمثل تحسناً كبيرا مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، والذي سجل 45.7 مليار ريال، إلا أنه يمثل تراجعاً حاداً إذا ما قورن بالربع الأول من العام الماضي، والذي شهد فائضاً بلغ 57.5 ريال سعودي، بحسب البيانات الحكومية.

البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليوم أظهرت أن ‏إجمالي الإيرادات خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري بلغ 280 مليار ريال، في حين بلغت النفقات خلال الفترة ذاتها 283 مليار ريال.

يعد الربع الماضي هو ثاني ربع تحقق فيه الميزانية عجزاً، بعدما شهدت ميزانية العام 2022 بأكمله فائضاً بلغ 102 مليار ريال (27 مليار دولار)، وهو الأول منذ 9 سنوات، لكن هذا الفائض تراجع ابتداءً من الربع الرابع للعام الماضي.