ضياء رشوان: نحتاج تعديل نصوص الحبس الاحتياطي في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية

كشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن شق حقوق الإنسان سيكون محوراً رئيسياً في جلسات الحوار الوطني بمشاركة كافة الجمعيات والمنظمات الحقوقية قائلاً: " لا يوجد جمعية واحدة أو منظمة مسجلة او في طور التسجيل موصوفة بالمؤيدة أو المعارضة غائبة عن الحوار  الكل مشارك  وهناك شخصيات  بارزة مثل نجاد البرعي واحمد راغب  شاركا في جلستين ونسقنا مع أكتر من 25 منظمة حقوقية في الحوار الوطني.
وكشف رشوان -خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON- أن جمعيات حقوق الانسان لديهم مشكلة رئيسية في القضية رقم 173 لسنة 2014 والتي نجم عنها إتهام 43 منظمة مصرية وأجنبية وتم إخلاء سبيل بعضهم وتبقى 14-15 منظمة مؤكداً أنه لديه تطمينات  بأن هذه القضية سوف تنتهي قريباً.
مواصلاً: " سيصفى بقاياها قريباً جداً تزامناً مع المفرج عنهم من المحبوسين في قضايا سياسية وستكون كاملة  قريباً وهذا من ثمار ونتائج الحوار.
وأشار رشوان إلى أنه جنباً إلى جنب سيتم الاستمرار بوتيرة أسرع في مسيرة الافراجات عن المحبوسين على ذمة قضايا أو تعبير قائلاً: “في بداية الحوار الوطني كانت المتطلبات الافراج عن  1075  كان مطلوب الافراج عنهم ومع ذلك تم الافراج عن  1270 حتى الآن”.
وأردف قائلاً: " مسألة الحبس الاحتياطي لازالت إشكالية حقيقية، ونرغب في التوافق مع النصوص الدستورية حيث وضع الدستور نصوص شديدة الرقي، فمن حبس احتياطيا وأثبتت براءته يعوض عن فترة حبسه، ونحتاج  لتعديل نصوص الحبس الاحتياطي في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وسيكون واحداً من أهم مخرجات الحوار وهناك جهد متزامن من قبل مجلس النواب.