«النواب» يبدأ مناقشة الموازنة العامة للدولة عقب إجازة عيد الفطر

يعقد مجلس النواب جلساته المقبلة عقب إجازة عيد الفطر المبارك ومن المقرر طبقا لما أعانه المستشار حنفي جبالى رئيس المجلس أن تعاود الجلسات للانعقاد صباح يوم صباح يوم الأحد 30 إبريل الجاري. وينتظر المجلس عقب إجازة عيد الفطر مناقشة عدد من الملفات الهامة ومشروعات القوانين المحالة من الحكومة بالإضافة الى مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية الخاصة ببعض الاتفاقيات الدولية، فيما تبدأ اللجان النوعية خاصة لجنة الخطة والموازنة مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2023-2024، ومن جانبه قال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة لعام 2023 – 2024، وصلت إلى مجلس النواب قبل 1 ابريل ، وسيتم مناقشتها في  3 أشهر.

مشيرا إلى أنه سيتم توزيع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 - 2024 على 25 لجنة نوعية من لجان البرلمان ، وسيتم كتابة تقرير من كل لجنة من هذه اللجان عن الموازنة الخاصة بها.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تقرير اللجان حول الموازنة العامة للدولة لعام 2023 - 2024  سيتضمن كتابة ما إذا كانت الموازنة كافية أو غير كافية وما إذا كانت تتضمن المخصصات والبعد الإجتماعي والخدمات الاجتماعية و التعليم و الصحة  ، مشيرا إلى أنه سيتم عرض تقرير الموازنة العامة على الجلسة العامة للبرلمان قبل بدء السنة المالية الجديدة وستصدر بقانون.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلساته الأخيرة على تعديل مشروع قانون الجنسية في مجموعة والذى يهدف  إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقاً لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون، كما استهدف مشروع القانون منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

ووافق المجلس أيضا في جلسة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 9/ 2022.

بالإضافة إلى وقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.