النقابات الفرنسية تطالب ماكرون بعدم إصدار قانون التقاعد بعد المصادقة عليه جزئيًا

 دعا لوران بيرجيه الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (أكبر نقابة عمالية في فرنسا)، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التحلي بالحكمة وعدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد بحلول نهاية الأسبوع، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، جزئيا، ووافق على بعض مواده من بينها رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
 

وقال بيرجيه- في تصريح، مساء اليوم الجمعة- "إذا قام بإصدار القانون، فإننا وبشكل واضح لن نلتقي به للانتقال إلى حلقة جديدة من هذا التسلسل السياسي".
 

وأضاف: "قيل لنا أنه سيكون هناك لقاء الثلاثاء المقبل، لن نذهب! العمال محبطون، لن ندخل في تسلسل جديد، لأن هذا لم ينته بعد"، داعيا المواطنين إلى النزول إلى الشارع في الأول من مايو المقبل في تظاهرات حاشدة؛ احتجاجا على هذا القانون. 
 

من جانبها، دعت أيضا الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل صوفي بينيه، الرئيس الفرنسي إلى "التحلي بالحكمة" أيضا وعدم إصدار القانون، داعية إلى "تعبئة شعبية وتاريخية" في الأول من مايو؛ من أجل سحب هذا القانون الإصلاحي.
 

وقالت أيضا "لن نذهب للقاء ماكرون إذا أصدر القانون، وفي حال سحبه سنذهب بكل سرور لمناقشته معه".
 

وبعد أن صادق المجلس الدستوري على قانون التقاعد.. أكد الاتحاد النقابي- في بيان- أن اجتماعه المقبل سيعقد الاثنين المقبل 17 أبريل الجاري، أي قبل يوم من دعوة ماكرون للقاء ممثلي النقابات في قصر الإليزيه. 
 

وأشار الاتحاد النقابي إلى عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية حتى الأول من مايو، موعد عيد العمال الذي دعا إلى جعله "يوم تعبئة استثنائية" والتظاهر ضد قانون إصلاح نظام التقاعد. 
وأقر المجلس الدستوري، مساء اليوم، أهم مواد قانون إصلاح نظام التقاعد، وهي المادة السابعة، والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، وهي المادة التي أثارت موجة غضب عارمة بالشارع الفرنسي، منذ عدة شهور.
 

وصادق المجلس الدستوري الفرنسي على قانون التقاعد بشكل جزئي، حيث وافق على بعض المواد التي يتضمنها القانون الجديد، بينما رفض ست مواد من بينها ما يتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن، وبناء عليه، سيتم إصدار القانون في خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وفقا لمصادر مطلعة.
 

كما رفض قضاة المجلس الدستوري إجراء ما يسمى بـ "استفتاء المبادرة المتبادلة"، وهو مقترح تقدمت به أحزاب اليسار.