شراكة مصرية فرنسية في مجال التعليم قبل الجامعي و100 مدرسة فرنسية بنهاية 2030م
يشكل التعاون المصرى الفرنسى في التعليم قبل الجامعى نموذجًا ناجحًا للتكامل الثقافى والتعليمى بين الشعوب، ومن خلال تعزيز اللغة الفرنسية وتطوير المناهج وتبادل الخبرات، يمكن للبلدين تعميق شراكتهما بما يخدم مصلحة الأجيال القادمة.
وتتمتع مصر وفرنسا بعلاقات تاريخية وثقافية ممتدة تعود إلى قرون، وقد لعب التعاون في المجال التعليمي دورًا محوريًا في تعزيز هذه العلاقة.
مصر وفرنسا
ويُعد التعليم قبل الجامعي أحد أهم مجالات هذا التعاون، حيث تسعى الدولتان إلى تبادل الخبرات وتعزيز الثقافة واللغة الفرنسية في مصر، بما يخدم أهداف التنمية والتعليم الحديث.
لذلك حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تعزيز هذه الشراكة من خلال عقد العديد من الاجتماعات مع الجانب الفرنسي، وكان أخرها لقاء محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية، السيد إريك شوفالييه، خلال شهر مارس الماضي وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون التعليمي والثقافي بين البلدين، ودعم التبادل الأكاديمي.
ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير التعاون التعليمي بين مصر وفرنسا، ومن أبرزها دعم المدارس التي تعتمد اللغة الفرنسية كلغة أولى، كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في مشروع "TREFLE" لتطوير المناهج الفرنسية والارتقاء بالمستوى المهنى لمعلمي اللغة الفرنسية.
كما جرت مناقشة خطط إنشاء مدارس فرنسية جديدة في مصر، حيث تستهدف الوزارة انشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية بحلول عام 2030، وذلك عبر تعزيز الشراكة بين الجهات التعليمية الفرنسية والحكومة المصرية ودعم القطاع التعليمي الخاص المصري لإنشاء مدارس تطبق المنهج الفرنسي.
وجرت كذلك مناقشة إطلاق برنامج تعليمي خاص بعد انتهاء اليوم الدراسي، يستهدف 5000 طالب في 100 مدرسة مصرية، يقدم خلاله الجانب الفرنسي المناهج، وتدريب المعلمين، والإشراف على الجودة، وتقديم شهادة (DELF) بأسعار مدعمة.
وتطرق الاجتماع - أيضا - إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتقني، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتأهيل الشباب لسوق العمل وفقًا للمعايير الدولية، حيث أكد وزير التربية والتعليم أن الشراكة مع فرنسا في هذا المجال تسهم في تطوير مناهج التعليم الفني، وتعزيز برامج التدريب العملي، وإدخال التخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المتطورة.
وتناول الاجتماع أيضا سبل تعزيز التعاون لجذب الشركات الفرنسية للدخول في شراكات مع وزارة التربية والتعليم المصرية لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة، في تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل.
وكان الوزير قد أكد - خلال الاجتماع - أهمية تعزيز التعاون التعليمي بين مصر وفرنسا، بما يحقق أهداف الوزارة في تطوير منظومة التعليم وتوسيع آفاق التعلم أمام الطلاب المصريين، وأن هذا التعاون لا يقتصر فقط على تدريس اللغة الفرنسية، بل يمتد ليشمل نقل التجربة الفرنسية في تطوير المناهج التعليمية، وتأهيل المعلمين.
فضلًا عن تطبيق أحدث أساليب التدريس التفاعلي، وأهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال التعليم في البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون يمكن أن يسهم في تطوير جودة العملية التعليمية بما يواكب المتغيرات العالمية.
