وزير المالية: نستهدف التوازن بين زيادة الحماية الاجتماعية والحفاظ على الأداء الاقتصادي

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية ماضية في تحقيق التوازن بين التوسع في الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا، لتخفيف حدة التضخم المستورد من الخارج، والحفاظ على مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، مع الاستمرار أيضًا في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل ارتفاع غير مسبوق للسلع والخدمات، وانعكس ذلك في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل.

وقال الوزير، خلال مشاركته في «مائدة مستديرة وزارية حول الحماية الاجتماعية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مخصصات الدعم المنح والمزايا الاجتماعية قفزت بنسبة 48.8% في مشروع الموازنة الجديدة، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعَّالة في هذين القطاعين الحيويين، من أجل الاستمرار في التنمية البشرية، عبر زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بنسبة 19٪، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 14٪.

وأكد، ضرورة تعزيز الجهود الدولية لتوفير بدائل تمويلية مبتكرة أكثر استهدافًا للتنمية البشرية والاجتماعية المستدامة، حيث تُواجه موازنات الدول النامية ضغوطًا ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن الأزمات الدولية المتتالية التي تشابكت فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا ليصبح الاقتصاد العالمي أمام تحديات أكثر تعقيدًا على نحو ينعكس في تصاعد أسعار السلع والخدمات نتيجة لاختناق سلاسل الإمداد والتوريد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة وما تبعه من تضاعف أعباء سد الفجوة التمويلية خصوصًا على الاقتصادات الناشئة.