«النقل» تقرر محاسبة السفن السياحية الأجنبية المترددة على الموانئ المصرية بالدولار

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قرارا، بتحصيل ومحاسبة السفن السياحية الأجنبية، التي تتردد على الموانئ المصرية، بالدولار الأمريكي، وفقا لفئات الرسوم ومقابل الخدمات الواردة بالقرار الحكومي 488 لسنة 2015.

ونص القرار الصادر عن وزير النقل، كامل الوزير، ونشرته الجريدة الرسمية، على مراعاة التخفيض الوارد بالفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 24 لسنة 1983 التي تمنح السفن السياحية الأجنبية الحوافز والتي تتضمن 50% من مقابل الانتفاع باستخدام القاطرات ووحدات الرباط لأغراض الإرشاد.

كما تضمنت 100% من مقابل التعويض المستحق لهيئة الميناء المختص التابع لها المرشد. و50% من مقابل الوكالة الملاحية. 

كما تتضمن 50% من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

ونص القرار على عدم تحصل أية رسوم أو مقابلات تحت أى مسمى لا تقابلها خدمات حقيقة وفعلية تؤدى للعميل، مع جواز طلب إنهاء إجراءات (الاستقبال / المغادرة) بناءً على طلب الوكيل الملاحى السياحى وعلى نفقته الخاصة، وللجهات الرسمية تشكيل لجنة / فريق عمل مشترك يُمثل فيها مندوبيها حسب حاجة العمل تختص بإنهاء إجراءات استقبال ومغادرة السفن السياحية الأجنبية طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الجهات، ويكون المنسق لهذه اللجنة هيئة الميناء المختص، مع توفير خدمات أمنية / حراسة مرافقة لزيارة موانئ أو جزر أو محميات طبيعية، ووفقًا لتقدير الجهات الرسمية المعنية.