المشاط: البنوك تقوم بدور حيوي في تعزيز العمل الإنمائي مع الدول النامية

أكدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن بُنوك التنمية مُتعددة الأطراف تقوم بدور حيوي في تعزيز العمل الإنمائي مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأنه في ضوء التحديات المُعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي في هذا التوقيت، فإن البنوك مُطالبة بمزيد من الحلول المبتكرة وآليات العمل الهادفة لمواجهة هذه الأزمات، وتمكين الدول من مواصلة مسيرة التنمية.
 

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، مع المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي أكسيل فان تروستنبرج، والمديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي آنا بجيردي، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، والمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي منصور الشمالي، والمديرة الإقليمية للبنك مارينا ويس، بمشاركة العديد من ممثلي البنك، وبحضور المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي السفير هشام سيف الدين، ورئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية بوزارة التعاون الدولي الدكتور محمد عبدالجواد.
 

وتناولت المُناقشات، المقامة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023، بواشنطن، ملف تعزيز دور البنك الدولي في مجال تمويل التنمية والعمل المناخي في الدول الأعضاء، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بمنهج عمل البنك، وسبل تعزيز دوره في مواجهة تحديات التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الاقتصاديات النامية والناشئة، والتوسع في تمويل المناخ، وهو ما يشهد مباحثات مكثفة في الاجتماعات الحالية، وتستمر المناقشات حتى الاجتماعات السنوية، في مراكش، خلال العام الجاري.
 

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى العلاقة الوطيدة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، وتقدير الدولة للجهود المشتركة وعلاقات التعاون الإنمائي، من أجل دعم مجالات التنمية المختلفة، وفقًا لأولويات الدولة التنموية واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
 

كما تناول الجانبان مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي أطلقت خلال مؤتمر المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، وبحث الخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروعات، ونقل التجربة المصرية للدول الأعضاء على مستوى منطقة شمال إفريقيا.
 

وحرصت وزيرة التعاون الدولي على مناقشة الاستعدادات الجارية للإطلاق الرسمي للاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الدولي 2023 - 2027، خلال مايو المقبل، بعدما أقرها مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 21 مارس الماضي، مؤكدة أهمية هذه الاستراتيجية الجديدة في دعم رؤية التنمية الوطنية 2030، واتساقها مع الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية المختلفة.
 

وتعزز الاستراتيجية الجديدة جهود التنمية، من خلال محاورها الثلاثة، وهي زيادة فُرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشري: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
 

ووجهت الشكر لمجموعة البنك الدولي، على التنسيق والتعاون المستمر على مدار أكثر من عام في الإعداد الفني للاستراتيجية القطرية الجديدة، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛ لضمان شمول الاستراتيجية لكافة القطاعات ذات الأولوية في الدولة.
 

وناقشت الوزيرة، خلال الاجتماعات، محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مجموعة البنك الدولي والتمويلات التنموية وجهود الدعم الفني في مختلف القطاعات، مشيرة إلى البرامج التي تم إقرارها مؤخرًا بالتعاون مع البنك الدولي، والتي تعزز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والاستثمار والتجارة، حيث تم إقرار تمويل تنموي للاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل تنموي للتوسع في جهود الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، كما تناولت المشروعات المستقبلية مع البنك في مختلف مجالات التنمية والمشاورات الجارية بين البنك والجهات الوطنية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وبناء المرونة.
 

وفيما يتعلق بالمشروعات الجارية، تم تناول المشروعات المنفذة في مجالي التعليم والصحة وهو ما يتسق مع رؤية الدولة، حيث تمت الإشادة باستدامة جهود الدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبرامج التي تحرص الحكومة على تنفيذها رغم التحديات الحالية دوليا وإقليميًا، وحرصها على المضي قدمًا في نهج الإصلاح والحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل، والإشارة إلى أن مصر تمثل نموذجًا إقليميًا واعدًا لكافة دول المنطقة فيما يتعلق بجهود التعاون الإنمائي وتنفيذ التنمية.
 

كما حرصت وزيرة التعاون الدولي على استعراض التقرير السنوي للوزارة لعام 2022، والذي صدر تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ"، ليسرد المبادرات والشراكات التي تم تنفيذها على مدار العام الماضي لدعم جهود التنمية والعمل المناخي في مصر بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
 

يذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، وخلال العام الماضي وضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27)، أطلقت مصر أول تقرير قطري للمناخ والتنمية (CCDR) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع البنك الدولي، من أجل مراجعة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التنمية والعمل المناخي.