الولايات المتحدة تعرب عن قلقها حيال الاحتجاجات العارمة في إسرائيل

أعربت الولايات المتحدة، عن مخاوفها بشأن التطورات الأخيرة في إسرائيل ودعت مرة أخرى إلى حل وسط بشأن الإصلاح القضائي الذي اقترحته حكومة نتنياهو. 
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون - في بيان صحفي نشر على صفحة المجلس الرسمية - "إننا نشعر بقلق عميق إزاء التطورات الحاصلة في إسرائيل، والتي تؤكد بشكل أكبر على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل وسط، وكما ناقش الرئيس بايدن مؤخرًا مع رئيس الوزراء نتنياهو، كانت القيم الديمقراطية دائمًا ويجب أن تظل سمة مميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل". 
وأضافت "يتم تقوية المجتمعات الديمقراطية من خلال الضوابط والتوازنات، ويجب متابعة التغييرات الأساسية للنظام الديمقراطي بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي. نواصل حث القادة الإسرائيليين بقوة على إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن". 
وخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع الليلة الماضية بعد ساعات قليلة من إعلان نتنياهو إقالة وزير دفاعه يوآف جالانت. وقام المتظاهرون بغلق الشوارع والمفارق الرئيسية في "تل أبيب" و"القدس المحتلة"، فيما تظاهر عدد كبير خارج مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس.
وكان وزير الدفاع المعزول قد أعلن قبل يومين انحيازه للمعارضة ودعا (نتنياهو) إلى تأجيل طرح تشريعات "التعديلات القضائية" على الكنيست، حتى عودة الكنيست من العطلة في شهر (مايو) المقبل، لكن نتنياهو لم يصغ له.
وقام المُتظاهرون الليلة الماضية بتكسير الأحجار في شارع "أيالون" فيما يبدو استعدادًا لمواجهات مُحتملة مع الشرطة الإسرائيلية. ويرى محللون إسرائيليون أن حجم الاحتجاجات يشير إلى أن المعارضة لن تراجع قيد أنملة عن الإطاحة بحكومة نتنياهو حتى ولو تراجع عن تشريعاته بشأن القضاء، وهو أمر أشبه بالمستحيل، إذ أن هذه التشريعات هي أحد أحجار الزاوية التي تأسست عليها حكومته بالاشتراك مع اليمين المتطرف.
وأعلنت الجامعات في إسرائيل إضرابًا شاملًا وتامًا اعتبارًا من اليوم. وأعلن كذلك الـ "هستدروت"، وهو الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية، الانضمام إلى الاحتجاجات، وقال إن هذا يشمل إضرابات في القطاع العام.
وبالتزامن مع الاحتجاجات، أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، الاستقالة من منصبه وقال إن الوضع السياسي في إسرائيل وصل إلى نقطة حرجة، وأنه يشعر بإحساس عميق بالمسؤولية والالتزام الأخلاقي بالدفاع عن الحق والقتال من أجل القيم الديمقراطية التي يؤمن بها.
وترى شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي أن الإصلاحات، التي يصر نتنياهو على تمريرها في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة هذا الأسبوع، ستدمر استقلال القضاء، وستلحق الضرر بحقوق الأقليات وكذلك الحقوق الأخرى غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية، مثل حرية التعبير، وأنها مجرد وسيلة لإخراج نتنياهو من مُحاكمته الجارية بشأن الفساد، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويرى مؤيدو إصلاحات نتنياهو أن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق التوازن بين السلطات، ويقولون إن المحكمة العليا تتدخل بشكل زائد في السلطة التشريعية.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إنه ضد الإصلاحات القضائية بصيغتها الحالية، محذرا من أنها "تقوض الأسس الديمقراطية" لإسرائيل. وقدم هرتسوغ، مقترحًا للوصول لحل وسط بشأن أزمة إصلاح القضاء، بينما حذر من أن بلاده "على شفا حرب أهلية".
يشار إلى أن منصب الرئاسة في إسرائيل في الأساس شرفي، وقد حاول هرتسوغ جمع أطراف الأزمة إلى طاولة المفاوضات، لكن حكومة "نتنياهو" رفضت مقترح هرتسوغ للتسوية.