وكيل محافظ البنك المركزي: التمويل المستدام على رأس أولوياتنا

قال وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة شريف لقمان، إن التمويل المستدام على رأس أولويات البنك المركزي، وسيبقى كذلك في السنوات المقبلة.

وأضاف لقمان - في كلمته أمام فعاليات منتدى «الاستدامة والتمويل المستدام» التي ينظمها اتحاد المصارف العربية، وانطلقت اليوم في شرم الشيخ - أن المركزي المصري وجه البنوك نحو إدراج مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام في العمليات الداخلية للبنوك، وكذلك أنشطة التمويل والاستثمار من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والتعليمات الرقابية التي تعزز مفاهيم الاستدامة لدى البنوك.

وأوضح أن التمويل المستدام يلعب دورا رئيسيا في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، وكذلك تحقيق الالتزامات الدولية المتعلقة بأهداف المناخ والاستدامة، وأن التمويل المستدام يقوم بدور كبير في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وتخفيف المخاطر وخلق أسواق جديدة ودعم الابتكار وتعزيزه بدولنا العربية.

وتابع أن الدولة المصرية أظهرت التزامها بأجندة التنمية المستدامة من خلال تصديقها على اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنها أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035.

وانطلقت اليوم في شرم الشيخ فعاليات منتدى «الاستدامة والتمويل المستدام» التي ينظمها اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبمشاركة أكثر من 200 قيادة مصرفية ومالية من 14 دولة عربية.

وقال الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، إن الفعاليات تستمر حتى يوم 19 من الشهر الجاري، وتبحث عدة موضوعات من بينها، التمويل المستدام ودوره في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، إضافة إلى المعايير العالمية للإفصاح وتقييم آثار الاستدامة المصرفية، وتبحث أيضا دور مؤسسات التمويل والمنظمات الدولية في تعزيز الاستدامة والتمويل المستدام وأفضل الممارسات العالمية لمبادرات ومنتجات التمويل المستدام، كما يناقش المشاركون التكنولوجيا المالية في تعزيز آليات التمويل المستدام في البنوك ودور الهيئات والمنظمات الحكومية.

وأكد فتوح، أهمية الاستدامة والتمويل المستدام في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، ويبرز ضمن أهم الركائز الأساسية نحو تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، من خلال دمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة عند تقديم التمويل، ويؤثر ذلك إيجابا على أداء الشركات وتقليل نسب المخاطر، مشددا على ضرورة توجيه رؤوس الأموال إلى مشاريع مستدامة.