خبراء: قرارات الرئيس السيسي انحياز للمواطنين وحماية للمصريين من الأزمة الاقتصادية

قرارات تاريخية أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال افتتاح عددا من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا، تستهدف رفع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، في ظل ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية.

وجاءت قرارات الرئيس السيسي، بزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لتأمين حياة كريمة للمواطنين لا سيما محدودي الدخل.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بإعداد حزمة إجراءات لتحسين أجور العاملين في الدولة تبدأ من أبريل المقبل.

قرارات تاريخية تحمي المصريين من الأزمة العالمية

وجاءت قرر الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور كما يلي :

-أولاً، التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

-ثانياً، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي، بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

-ثالثاً، زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

-رابعاً، رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

-خامساً، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.

انعكاس لزيادة قدرت المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار 

وقال الدكتور السيد خضر جزر، الباحث الاقتصادي، إن قرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات قرارات صائبة للغاية في ظل الأوضاع الاقتصادية الداخلية وكيفية تحقيق التوازن بين المدخلات والمخرجات للمواطنين ومدى مواجهة التحديات والأزمات المستمرة ،كما يأتي في إطار حرص الدولة المصرية لكيفية امتصاص أزمة التداعيات الاقتصادية الحالية، وبالتالى الزيادة تنعكس بشكل كبير في زيادة قدرات المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار في العديد من السلع الغذائية  وتحقيق التوازن الداخلي للأسرة المصرية وتخفيف الأعباء الإضافية وأيضا الاهتمام الكبير من قبل الدولة لاصحاب المعاشات لمواجهة ظاهرة التغيرات والتذبذبات الحالية وكذلك دعم الدولة المتواصل لمواجهة أى تحديات.
 

وأضاف أن تلك القرارات الهامة جاءت في ظل الأزمات العالمية لمواجهة كافة التحديات وكذلك مواجهة أزمة الغلاء لابد من استمرار الرقابة الصارمة على أرض الواقع حتى لايقابل تلك القرارات زيادة جديدة فى أسعار السلع الغذائية واستغلال تلك الزيادة بشكل سلبى، ومدى إحكام السيطرة الكاملة والرقابة على الأسواق الداخلية ومنع التلاعب في الأسعار وكيفية مواجهة جشع التجار، حتى لاتؤدى إلى تحميل أعباء إضافية على المواطنين ، كذلك بعد تحريك أسعار البنزين ، ومدى حرص الدولة في عدم تحريك سعر السولار ، إلا أنه يجب أن تكون هناك رقابة صارمة لمنع استغلال هذا التحريك في المحروقات للتلاعب في باقي أسعار السلع الغذائية .

الصعيد يحصل على نصيب الأسد من عملية التنمية

فيما قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن المتتبع لأرقام المتدفقة باستثمارات الصعيد وفي يجد أن محافظة أسيوط تستحوذ على النصيب الأكبر فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات ولك يرجع لكثير من الاعتبارات شبكة البنية التحتية للمحافظة والاستراتيجية التي تبنتها وهي فكرة التنمية المتوازنة بعنى أن يتم توزيع المشروعات على الأقاليم والمحافظات بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة وما تتميز به من ميزة نسبية أو مطلقة سواء موارد خام او طبعية او حتى قوى بشرية، ليتم عمل مشروعات كثيفة العمالة أو رأس المال، لكن محافظة أسيوط بما تتميز به بمميزات كثيرة حظيت بقدر كبير من الاستثمارات.

وأضاف أن قطاع التعليم بأسيوط سواء ما قبل الجامعي او الجامعي، لان الجامعات تعد بيت الخبرة والحاضنة للأعمال والاستثمارات، فالاستثمار لا يعني فقط مجرد  انشاء لمجموعة مشروعات، ولكن الامر يتطلب وجود حاضنة للأعمال والاستثمارات، لتعظيم القيمة المضافة لها.

ولفت إلى أن انشاء جامعة بأسيوط يعد أحد اهم الأسباب التي خلقت مناخا جاذبا للاستثمار بحد كبير سوء استثمار محلي او قادم من الخارج.

واضح ان الاقتصاد القائم على التكنولوجي أصبح واحد من اهم المتطلبات الاقتصادية حيث بدأ يظهر مع أزمة كوفيد 19 ويتصدر المشهد العالمي ولا حديث عن أي تطوير اقتصادي دون أن يقوم على البنية التكنولوجية.

وتابع أن محافظات الصعيد حظيت باهتمام كبير ومن بينها أسيوط بإنشاء قرى ذكية وحديثة تتماشى مع المتطلبات الحديثة لخلق بنية جذابة للاستثمار تعد على شكل موازي لاستيعاب الافراد والاستثمارات، فوجود هذه القرى واحد من أهم ركائز عملية التنمية واستغلال للموارد التي كانت موجود ولا تستغل الاستغلال الأمثل داخل المحافظة.