مركز «ترالاك»: خفض التدابير غير التعريفية قد يحقق لإفريقيا 20 مليار دولار سنويًا
ذكرت وكالة "إيكوفين" الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن التخفيض الكبير في التدابير غير التعريفية فى إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف" قد يحقق مكاسبا لبلدان القارة بنحو 20 مليار دولار في المتوسط سنويا، منوهة بأن منطقة التجارة الحرة القارية لديها القدرة على زيادة دخل البلدان الإفريقية بنسبة 7% بحلول العام 2035، وانتشال 40 مليون شخص من الفقر المدقع من خلال تسريع التجارة البينية.
ولفتت إيكوفين، إلى أنه بحسب تقرير مركز ترالاك للقانون التجاري بجنوب إفريقيا، فإن التدابير غير التعريفية تعد العقبة الرئيسية أمام تنمية التجارة البينية الإفريقية، ولاسيما بسبب ارتفاع تكاليف الانتظارعلى الحدود والامتثال لها.
وأضافت:" تعرف التدابير غير التعريفية بأنها تدابير سياساتية عامة غير الرسوم الجمركية العادية، قد يكون لها أثر اقتصادي على التجارة الدولية في السلع عن طريق تغيير الكميات أو الأسعار، أو كليهما، وتشمل هذه التدابير التفتيش قبل الشحن، والقيود المفروضة على الخدمات والتوزيع بعد البيع، والإعانات وأشكال الدعم الأخرى، وقواعد المنشأ، والقيود المفروضة على المشتريات العامة، والتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية.
وأشار التقرير إلى أن التدابير غير التعريفية هي العقبة الرئيسية أمام تنمية التجارة بين البلدان الإفريقية، ولا سيما بسبب ارتفاع تكاليف انتظار الحدود والامتثال لها، لافتة إلى أنه فى العام 2014، وجد الاتحاد الإفريقي بالفعل أن تكلفة شحن سيارة من اليابان إلى أبيدجان (ساحل العاج) يصل إلى نحو 1500 دولار.
ويكشف مركز القانون التجاري في هذا السياق عن دراسة أجريت حول الممرات الأربعة الرئيسية العابرة للحدود في منطقة شرق وجنوب إفريقيا ، وهي ممر الشمال والجنوب ، وممر خليج والفيس، وموزمبيق وممر دار السلام، أظهرت أن التأخيرات الطويلة على الحدود كانت بسبب مشاكل البنية التحتية بنسبة 25% وضعف تسهيل التجارة بنسبة 75%.
وهذه الدراسة، التي أستندت إلى التقارير الأسبوعية عن مدة انتظار مركبات البضائع الثقيلة التي تنقل البضائع في المراكز الحدودية فى الفترة ما بين أكتوبر الماضي و 15 يناير الماضي، تم إجراؤها تحت رعاية العديد من المنظمات ، بما في ذلك منظمة الجمارك العالمية واتحادات النقل البري لشرق وجنوب إفريقيا، وتبين أن التكلفة الأسبوعية لوقت الانتظار على هذه الممرات العابرة للحدود والتي تمر عبرها نحو 55797 مركبة ثقيلة في المتوسط كل أسبوع يمكن أن تصل إلى 06ر1 مليون دولار على أساس تكلفة الساعة 20 دولارا.
وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي يقدر أن الحد من الحواجز غير الجمركية وتحسين تدابير تيسير التجارة سيمثل ما يقرب من ثلثي الإيرادات المحتملة البالغة 450 مليار دولار والمتوقعة بحلول العام 2035 بفضل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وخلصت إيكوفين إلى أنه لا يمكن تحقيق هذه الإيرادات الإضافية إلا من خلال تقليل فترات الانتظار على الحدود وتكاليف الامتثال بشكل كبير.
