«المجلس القومي» يشارك في اجتماعات المفوضية السامية لحقوق الانسان بـ جنيف

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان بوفد رفيع المستوى فى اجتماعات الدورة 137 لأعمال لجنة حقوق الإنسان بمدينة جنيف فى سويسرا، والتى تناقش تقارير مصر وبنما وبيرو وسري لانكا وتركمانستان وزامبيا بشأن تنفيذها لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقامت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان بعرض تقييم المجلس للتقرير الذى قدمته اللجنة المعنية بحقوق الانسان وتضمن حالة الحقوق المدنية والسياسية فى مصر خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى سبتمبر 2022  أمام أعضاء اللجنة .

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب على ان المجلس لمس وجود إرادة سياسية لتعزيز حالة الحقوق المدنية والسياسية وذلك عبر الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي والعمل على خروج المحبوسين وإعادة دمجهم وتأهيلهم فضلا عن إعلان الدولة المصرية عن فتح المجال لحوار وطنى جامع لكل التيارات السياسية، وهو توجه يمكن البناء عليه لدعم حالة الحقوق المدنية والسياسية .

وأضافت أن الدولة المصرية تتعامل باهتمام مع قضايا حقوق الانسان وذلك يتضح فى تشكيل المجلس الجديد الذى التزم بمعايير باريس وتحتل فيه المرأة نسبة غالبة كما ترأسه سيدة لأول مرة منذ انشاء المجلس لافتة إلى اهتمام المجلس بتلقى شكاوى المواطنين الحقوقية عبر منظومة الشكاوى وأنها تلمس اهتمام المواطنين فى اللجوء اليها، وهى اشارة إلى ثقتهم فى الآليات الوطنية لحقوق الإنسان. كما أشارت الى تعاون منظومة الشكاوي المثمر مع لجنة العفو الرئاسى بالإضافة إلى قيام المجلس بعشر زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل  خلال 10 شهور وهى نسبة غير مسبوقة فى تاريخ المجلس، وكذلك إعداد المجلس دليلا تدريبيا لزيارت مراكز الاحتجاز مبنى على قواعد نيلسون مانديلا .

وعقب انتهاء السفيرة مشيرة خطاب من عرضها لتقرير المجلس قام أعضاء اللجنة بتوجيه عدد من الأسئلة التى شارك فى الرد عليها رئيسة المجلس وعدد من الأعضاء .

وخلال رده على تساؤلات اللجنة حول دور المجلس القومى لحقوق الانسان، أشار السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس إلي أن الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان خلقت واقعا جديدا وعكست تعهد الدولة بإيلاء الملف الحقوقي أولوية خاصة، مؤكدا علي الدور الكبير الذى يطلع به المجلس فى رصد حالة حقوق الإنسان داخل مصر مؤكدا على  أن تقارير المجلس تنقل الواقع، كما أنه يقوم بدور محوري فى مراجعة التشريعات ومدى اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشار إلي أن المجلس يراقب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ويتحدث عن الصواب والخطأ ومنفتح على التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لافتا إلى احتفاء الدولة بالمجتمع المدنى وتخصيص عاما كاملا للاهتمام بقضايا المجتمع المدنى .

وقال السفير كارم أن المجلس كان أول من صاغ توصياته للحوار الوطنى كما عملت منظومة الشكاوى بالمجلس بإيجابية مع لجنة العفو الرئاسى لافتا الى أن الأمور فى مصر تتطور بسرعة إلى الأفضل وبخاصة ما يتصل بقضايا حقوق الانسان، وشدد على أن مصر تحترم الفصل بين السلطات مشددا على استقلال السلطة القضائية وانه لايوجد أى تدخل فى عمل القضاء مؤكدا على انفتاح المجلس على التعاون مع الشركاء الدوليين وأنه يبذل قصارى جهده لتحسين أوضاع حقوق الانسان.

ورد عدد من أعضاء المجلس على أسئلة اللجنة فيما يتعلق باستقلال القضاء مؤكدين أن القضاء المصرى يمتلك تاريخا مشهودا حيث تأسس في ثلاثينات القرن الماضى وهو مستقل ومستقر عبر التاريخ باختلاف الأنظمة الحاكمة وأنه لا يحق للسلطة التنفيذية عزل القضاء حيث قانون السلطة القضائية يسمح فقط بالإحالة للصلاحية في حالة ارتكاب القاضي لجريمة تخل بحياده أو جريمة مخلة بالشرف. وفيما يتعلق بنوع الدراسة التى يحصل عليها القضاة والمحامين كلاهما يتخرج من كليات الحقوق .
وأوضح أعضاء المجلس أن مصر يوجد بها ١٠٦ أحزاب سياسية، وهو عدد كبير جدا مقارنة بدول كبرى غربية بها حزبين او ثلاثة، كما ان قانون الأحزاب السياسية الصادر ١٩٧٧ تم ادخال تعديلات عديدة عليه، أهمها هو تيسير إجراءات تأسيس حزب حيث أصبح العدد المطلوب لتأسيس حزب ٥٠ مواطنا مصريا، وهو عدد بسيط مقارنة بعدد سكان يبلغ ١١٠ ملايين نسمه.  والممنوعين فقط من تأسيس أحزاب هي تلك الأحزاب التي تقوم على تشكيل ميليشيات عسكرية أو تحصل على تمويل من الخارج أو تكون فرع لحزب في دولة اجنبية .

وقد شارك في وفد المجلس خلال المناقشة الأعضاء الدكتورة وفاء بنيامين، الأستاذة سميرة لوقا، سعيد عبد الحافظ، عبد الجواد أحمد، ومحمود بسيوني.