المشاط تؤكد أهمية مشروعات الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة

أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المُنفَذة تحت مظلة محوري العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة بالإطار الاستراتيجي السابق للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2018 -2022، التي تعزز أولويات الدولة وتتسق مع رؤية الحكومة والاستراتيجيات الوطنية وكذلك وثيقة حقوق الإنسان. 

وأشارت الوزيرة إلى أنه من خلال التعاون الوثيق بين الأطراف الوطنية ذات الصلة ووكالات الأمم المتحدة يتم العمل بشكل مشترك على تعزيز النظم الوطنية لضمان حماية الفئات الأشد ضعفًا -من بينهم الأطفال والنساء المهمشات والمهاجرين واللاجئين- وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات العامة المناسبة وذات الجودة والمراعية لظروفهم.

جاء ذلك خلال تفقدها الوزيرة والمنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، مركز الدعم المجتمعي للنازحين قسرًا واللاجئين "كاريتاس مصر"، بمنطقة العجمي بالإسكندرية، وكذلك البرنامج الاجتماعي والتربوي لإعادة الإدماج وتدابير بديلة للاحتجاز للأحداث، وذلك في ضوء التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة، استعدادًا لإطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، بحضور محافظ الإسكندرية محمد الشريف، ومسئولي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسيف)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والسفارة الهولندية.

وخلال الجولة التفقدية، اطلعت وزيرة التعاون الدولي على النتائج المحققة والخدمات التي يقدمها البرنامجان، إذ يستهدف مركز الدعم المجتمعي (كاريتاس مصر)، تحسين مستويات معيشة اللاجئين والنازحين وتطوير مجتمعاتهم، من خلال المساهمة في إتاحة الفرص الاجتماعية والاقتصادية وتحسين فرص التعليم وخدمات الحماية الاجتماعية، إذ تم افتتاحه في عام 2021 لخدمة 8000 لاجئ يعيشون بمنطقة العجمي وبرج العرب، ومؤخرًا تم افتتاح المركز الثاني بمنطقة سيدي بشر في نوفمبر 2022 لخدمة اللاجئين المقيمين في منطقة سيدي بشر ووسط الإسكندرية ويخدم 12 ألف لاجئ وطالب لجوء من مختلف الجنسيات.

ومن خلال البرامج المختلفة لخدمة اللاجئين، تم إلحاق 140 ألف طفل وشاب ببرامج تعليمية، واستفاد أكثر من 200 ألف شخص من خدمات الحماية والدمج بما في ذلك إدارة الحالات والدعم الفني والاجتماعي، وذلك بالتعاون بين الجهات الوطنية ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

ويعزز البرنامج تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، كما أنه يأتي في ضوء محوري التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية في ضوء الشراكة مع الأمم المتحدة والحكومة.
إلى جانب ذلك تفقدت وزيرة التعاون الدولي، البرنامج الاجتماعي والتربوي لإعادة الإدماج وتدابير بديلة للاحتجاز للأحداث، الذي يعمل على تقديم الدعم للأطفال المخالفين للقانون بالشراكة مع الجهات الوطنية، وتعزيز عملية الدمج المجتمعي والتعليمي والاقتصادي، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات عام 2021 لتوفير الدعم الفني لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في مصر.

يذكر أن 9 مؤسسات للرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء مصر استفادت من البرنامج، في محافظات الإسكندرية وبني سويف وبالقاهرة والجيزة وكفر الشيخ، وتستضيف المؤسسات التسعة 860 طفلًا من بينهم 695 فتى و165 فتاة، بما يعزز جهود العدالة الاجتماعية.

ويستهدف أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة في مصر تسليط الضوء وإبراز نماذج من برامج التعاون الإنمائي والمشروعات المنفذة على أرض الواقع في مختلف مجالات التنمية، وتقييم النتائج المحققة في ضوء الشراكة بين الجانبين.

ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027؛ تتمثل في تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية للجميع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، وتحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.