الحكومة تبحث مع شركات دنماركية زيادة استثماراتها وتؤكد تعاونها الدائم لتيسير الإجراءات
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا مع عدد من كبريات الشركات الدنماركية العاملة بالسوق المصرية في مجالات الأدوية والصناعات الثقيلة والأعلاف والصناعات الغذائية والنقل والشحن والبرمجيات والمنتجات الزراعية، لبحث سبل تنمية أعمالهم بالسوق المصرية، والمساعدة في التغلب على التحديات التي تواجه هذه الشركات، بحضور سارة جوتفريدسن، القائم بأعمال سفير الدنمارك بالقاهرة، بمشاركة الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير، إن وزارة التجارة والصناعة حريصة على التنسيق والتواصل الدائم مع الشركات المستثمرة بالسوق المصرية، سواء الأجنبية أو المحلية، لتقديم أوجه الدعم اللازم لاستمرار عملها، وتيسير الإجراءات لزيادة استثماراتها في مصر، بما يسهم في تشجيع مزيد من الشركات الأجنبية في توجيه أنظارها لمصر، مُؤكدًا أن دعم ومساندة الاستثمارات الصناعية بالسوق المصرية تأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة.
وأوضح سمير، أن جميع اقتصادات العالم ما زالت تعاني من التبعات الاقتصادية للأزمات العالمية المتلاحقة الخاصة بأزمة جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما ترتب على ذلك من تعثر في سلاسل الإمداد وارتفاع موجات التضخم العالمي.
وأشار، إلى حرص الحكومة على استمرار الإفراج الجمركي عن مختلف السلع بالموانئ المصرية، خصوصًا أن هناك لجنة من كل الجهات المعنية بالحكومة تنعقد أسبوعيًا، لمتابعة تيسير إجراءات الإفراج الجمركي لهذه السلع، وتقليل زمنه، لافتًا إلى أن مستلزمات الإنتاج تأتي في مقدمة الوادرات المفرج عنها، بهدف مباشرة العمل بالمصانع، وإعطاء دفعة كبيرة لحركة الإنتاج.
وأوضح سمير، أن الوزارة سترتب اجتماعات لعدد من هذه الشركات مع مختلف المسؤولين المعنيين بملفات النقل والشحن وصناعة الأدوية والاستثمار، لبحث سبل تيسير إجراءات عمل الشركات، مُشيرًا إلى أن جميع أجهزة الحكومة على أتم استعداد لتقديم يد العون للشركات المصنعة والمستثمرة بالسوق المصرية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق، والتصدير للأسواق الخارجية، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأشاد ممثلو الشركات الدنماركية بالجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لمساندة القطاع الصناعي، وتعزيز بيئة أداء الأعمال بالسوق المصرية، معربين عن تطلعهم لمزيد من التيسيرات فيما يخص تنشيط الإنتاج، وإعادة النظر في بعض التشريعات القانونية لمواكبة مستجدات الصناعة.
