برلماني: وضع الدولة خطة عمل لدمج المفرج عنهم خطوة هامة لتعزيز حقوق الإنسان
قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن تفعيل دور لجنة العفو السياسي، والحفاظ على استقلالية عملها، تأكيد من القيادة السياسية على أن الوطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاته، كما يؤكد حرص الدولة على إرساء حالة من التسامح، وهو بمثابة الإعلان عن مصالحة شاملة مع الجميع ودون استثناء، ماعدا من تورطوا في الدم والإرهاب، فهؤلاء لا عفو ولا تسامح معهم والقانون وحده هو الفيصل في جرائمهم.
وأضاف يوسف نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن العفو الرئاسي خطوة مهمة تساهم بشكل كبير في تحسين وترسيخ أحد أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات، وهو نجاح كبير كذلك لأنه جاء من خلال الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية ومختلف القوى السياسية والمجتمع المدني في مصر.
وأشار النائب، إلى أن العفو الرئاسي يتوازى أيضا مع خطة معلنة للدولة، لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي، ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا وهو أمر إيجابي جدا، ويعد ردًا عمليا على المزايدات الرخيصة من جانب بعض الأطراف في الخارج.
ونوه نائب الشيوخ بأن مبادرة الدولة لوضع خطة عمل لدمج المفرج عنهم في المجتمع خطوة هامة، ولها العديد من الايجابيات، كما أن فكرة الإفراج عن سجين تنهي حالة الاحتقان الموجودة في المجتمع، وتبعث برسالة ايجابية، مشيدا بما حققته لجنة العفو الرئاسي من نجاحات على الأرض فى دمج وتأهيل المفرج عنهم، بموجب قرارات العفو الرئاسى التى أصدرها الرئيس السيسى.
واختتم النائب نادر يوسف نسيم، بالتأكيد على أن مصر حريصة على تعزيز ملف حقوق الإنسان لديها، كما أنها تتصرف وفق منظومة شاملة لا تتوقف عند حرية الرأي والتعبير، ولكن تتخطاها إلى الحق في المسكن والمأكل والحياة الكريمة بكل مفرداتها.
