استثمارات الشركات تنقذ اقتصاد روسيا على مدى عام من العقوبات

تسعى روسيا إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها لنفسها، والتي هددت بحدوث أعمق ركود في فترة حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستمرة منذ أكثر من عقدين.

ساهمت الصادرات الضخمة من السلع في زيادة التدفقات المالية إلى خزائن الحكومة والشركات، الأمر الذي أدى إلى طفرة في الاستثمار التجاري لم تشهد لها البلاد مثيلاً خلال فترات الانكماش الاقتصادي السابقة، وأثبت أهمية تلك الموارد في تعزيز المجهود الحربي على مدى عام من بدء غزو أوكرانيا.

في هذا الإطار، وجّهت الشركات الكبيرة والصغيرة إنفاقها لاستبدال المعدات والبرامج الأجنبية، أو إيجاد سلاسل توريد جديدة سعياً للوصول إلى أسواق بديلة. وعلى عكس التوقعات الأولية التي أشارت إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي في روسيا بما يصل إلى 20%، شهدت البلاد زيادة بنسبة 6% في 2022، وفقاً لـ"بلومبرج إيكونوميكس".

لكن، مثلما تؤدي القيود الصارمة على الصادرات إلى خنق إيرادات الكرملين، فإن مستقبل الاستثمار يبدو محفوفاً بالمخاطر أيضاً.

على الرغم من أن البنك المركزي ووزارة الاقتصاد الروسية توقعا أن تشهد البلاد فترة من الاستقرار أو تراجعاً ضئيلاً في الاستثمار، إلا أن "بلومبرغ إيكونوميكس" تتوقع انكماش الأصول الثابتة بنسبة 5% في 2023، ما سيدفع الاقتصاد إلى تسجيل انكماش متوقع بمعدل 1.5%.

قالت أولغا بيلنكايا، الخبيرة الاقتصادية لدى "فينام" (FINAM) في موسكو، إن تراجع أرباح الشركات والضغط الناجم عن العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، سيكبحان هذا الزخم ويتسببان في حالة من عدم اليقين قد تؤدي إلى تراجع محتمل في الإنفاق، رغم أنها أقل من التوقعات الأولية لعام 2022.

أضافت: "يبدو أن الاستثمارات المدعومة من الحكومة والشركات الحكومية قد تزداد بشكل أكبر، غير أن استثمارات القطاع الخاص تتجه للانخفاض".

خلال العام الماضي، لعبت مسألة المرونة دوراً حاسماً في بقاء واستمرار الشركات التي باتت اليوم تحتاج إلى تحمّل ما يسميه البنك المركزي "التحول الهيكلي" إلى اقتصاد محاصر بالعقوبات. قال بنك روسيا إن غالبية الشركات، إما عززت استثماراتها أو أبقت عليها دون تغيير في عام 2022.

يساعد ذلك في تفسير سبب انكماش الإنتاج بنسبة 2% فقط، وهو أقل بكثير من الانهيار الاقتصادي الذي كان متوقعاً عقب الغزو الروسي في أواخر فبراير الماضي.