مبادرة «ابدأ» تستهدف توفير 150 ألف فرصة عمل خلال 4 سنوات
قال مينا ويليم المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ) إنه عقب الانتهاء من المرحلة الأولى للمبادرة والتي تتمثل في توفير المنتج المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية والواردات تأتي المرحلة الثانية، حيث تستهدف جعل مصر مركزا صناعيا للشرق الأوسط وإفريقيا مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، مما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.
وأضاف ويليم - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن المبادرة تأتي لدفع قطاع الصناعة في مصر لآفاق جديدة؛ بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة (حياة كريمة) بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، وانطلاقًا من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، ونظرًا لأهمية الصناعة في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد.
وأوضح أن المبادرة تعمل على ثلاثة محاور الأساسية بشكل متكامل ومتوازي، حيث يعمل كل من محور دعم الصناعة ومحور المشروعات الكبرى على خلق فرص عمل جديدة للعمالة المصرية التي يتم تدريبها وتأهيلها لسوق العمل وفقًا للمعايير الدولية من خلال محور البحث والتطوير والتدريب .
وتابع أن محور المشروعات الكبرى نجح في عقد شراكات في مختلف القطاعات مثل قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية والذي استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية، كما نجح في جذب استثمارات في قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة وغيرها.
وأكد أنه تحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروعا صناعيا مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.
وذكر أن جميع المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية "ابدأ" تستوفي كافة معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، كما أن نسب المكون المحلي مرتفعة ويتم زيادتها بشكل تدريجي بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغير كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.
ونوه بأن محور دعم الصناعة هو المحور المختص بتذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المصانع المتعثرة من خلال تسهيل الإجراءات مثل الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، بالتعاون مع الجهات المختلفة كجهاز "تنمية المشروعات"، ومجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية وغيرهم.
وأوضح أنه يتم تقديم الطلبات والشكاوى من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، ومن ثمَ يتم فرزها وتصنيفها طبقًا لنوع المشكلة، والجهات المعنية بالحل، وتم تلقي أكثر من 1000 طلب متنوع ما بين استفسارات حول مبادرة "ابدأ" وما تقدمه، و طلبات دعم من أصحاب مصانع متعثرة، أو طلبات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين لإنشاء مصانع جديدة ويقوم أعضاء المبادرة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات؛ لبحث سبل التعاون لحل المشكلات ومعاودة الإنتاج في حالة المصانع المتعثرة، أو البدء في إنشاء المشروع في حالة المستثمرين.
وحول محور البحث والتطوير والتدريب، قال: "يهدف المحور إلى التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية، بالإضافة لتوفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، كما يسعى نحو تغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية تجاه العمالة الفنية".
ولفت إلى أنه في هذا الإطار تم بدء المرحلة الأولى من مبادرة "ابدأ حياة" بمحافظة سوهاج بالتعاون مع "حياة كريمة" والتي تضمنت برنامجا تدريبيا مهنيا متكاملا للفئات المستهدفة من الشباب، حيث تم تدريب الشباب على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى.
وأشار إلى أن مبادرة "ابدأ" أعلنت بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ومحافظة الدقهلية، عن بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهني والتثقيفي لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية توفر لهم فرص عمل لائقة تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.
وتابع: "كما وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات والتي تعد الذراع التنفيذي لمبادرة "ابدأ" مُمثلة بشركة "بيكو" بروتوكول تعاون مع "الجهاز المركزي للتعمير" التابع لوزارة الإسكان لوضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتوفير وإتاحة مراكز التدريب الحرفي، والتخصصي لتأهيل وتدريب الشباب على حرف التشييد والبناء المتعددة، بالإضافة لتدريبهم على قيادة وتشغيل، وصيانة المعدات الثقيلة المختلفة، لتنمية وتطوير قطاع التشييد والبناء، وتوفير العديد من فرص العمل.
وقال إن أبرز التحتديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر تتمثل في توفيق الأوضاع والمساعدة في استخراج التراخيص والسجلات المطلوبة إلى جانب مشكلات خاصة بالمرافق و البنية التحتية فضلا عن مشكلات تمويلية.
وأوضح أن مبادرة الحكومة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) بفائدة 11%تعد بمثابة دفعة قوية وداعمة لقطاعي الزراعة والصناعة، لحل إشكاليات التمويل لبعض المشروعات، بالإضافة لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية الزراعية والصناعية الجديدة والتوسع بالمشروعات القائمة مما يساهم في توفير العديد من السلع والمنتجات الزراعية والصناعية، ويعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية، فضلًا عن دور المبادرة في مواجهة التحديات، وتخفيف الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية، التي ترتب عليها ارتفاع تكاليف الإنتاج بكل مراحله.
وقال المدير التنفيذي للمبادرة - في ختام حديثه - "نعمل على تشجيع المستثتمر وتذليل كافة العقبات أمام المصنعين .. ونقول لهم ابدأو ونحن معكم لو واجهتكم أي تحديات سنقوم بالدعم وتسهيل الإجراءات وقطاع الصناعة سيتطور الفترة المقبلة بجهود المستثمرين ونحن معهم"، مؤكدا أن "ابدأ " هي الزراع الاقتتصادي لمبادرة حياة كريمة.
