زيادة كبيرة في فرص عمل الأجانب بالقطاع الخاص السعودي بعد 5 سنوات عجاف
قفز عدد الموظفين بالقطاع الخاص السعودي، خلال العام الماضي، بنسبة 16% إلى 9.4 مليون موظف، مدفوعاً بزيادة كبيرة في فرص العمل الجديدة للأجانب بعد 5 سنوات من التراجع.
حسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الصادرة اليوم الثلاثاء، أضافت الشركات العاملة في المملكة أكثر من 1.3 مليون وظيفة جديدة، بنسبة نمو هي الأعلى منذ نحو عقد، وتوزعت هذه الزيادة بأكثر من مليون وظيفة للأجانب، وربع مليون وظيفة للمواطنين.
يُعَدّ توفير الوظائف للمواطنين في مقدّمة التحدّيات التي يتطلّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مجابهتها، في إطار خطته لإعادة تشكيل أكبر اقتصاد عربي وتنويعه بعيداً عن النفط.
وتستهدف "رؤية المملكة 2030" خفض نسبة البطالة إلى نحو 7% بنهاية العقد الحالي، وهي تعوّل، بشكلٍ أساسي، على القطاعات ذات الحضور المستجد في اقتصادها، كالسياحة، والترفيه، والثقافة، والرياضة، لتحقيق هذا المستهدف.
ونوّه تقرير مديري المشتريات، الصادر عن بنك الرياض مطلع العام الحالي، بأن السعودية شهدت أقوى زيادة في التوظيف خلال 5 سنوات، رغم بعض التباطؤ بتحسن ظروف الأعمال في اقتصادها غير النفطي في الآونة الأخيرة.
"التأمينات الاجتماعية" أشارت إلى أن نحو ثلثي الوظائف الجديدة للمواطنين ذهبت للإناث، بأكثر من 160 ألف وظيفة لكن وفقاً لبينات هيئة الإحصاء السعودية، الصادرة في ديسمبر، عاد معدل البطالة بين الإناث إلى الصعود مرة أخرى في الربع الثالث من العام الماضي، إذ وصل -بالقطاعين العام والخاص- إلى أكثر من 20% بعد تراجعه لأدنى مستوى على الإطلاق خلال الربع الثاني.
بهدف توفير وظائف جاذبة للمواطنين لزيادة نسبة مشاركتهم في سوق العمل بالقطاع الخاص، دشّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، قبل نحو 20 شهراً، برنامجاً تحت اسم "نطاقات المطوِّر"، مشيرةً حينها إلى أن البرنامج سيسهم بتوفير أكثر من 340 ألف وظيفة للمواطنين حتى عام 2024.
