وزير الزراعة يشدد على ضرورة تيسير إجراءات تسجيل المخصبات الزراعية
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ضرورة تسهيل إجراءات تسجيل المخصبات الزراعية والاستفادة من البحوث التطبيقية في هذا المجال.. مشيرا إلى أهمية العمل الجماعي والتنسيق بين جميع المعاهد البحثية والإدارة المعنية بالمخصبات.
وشدد وزير الزراعة - خلال رئاسته لاجتماع لجنة المخصبات الزراعية - على ضرورة مراجعة الآليات وتسهيل الإجراءات وسرعة تسجيل المخصبات، بما لا يخل بالضوابط واستيفاء المواصفات الفنية المطلوبة، مع أهمية التقييم والمتابعة المستمرة لما يتم تسجيله والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة منه.
كما أكد القصير على ضرورة الشفافية والتوافق بين الزراعة العضوية ولجنة المخصبات الزراعية لصالح العمل ودراسة حاجة السوق أولا بأول وإعادة النظر من فترة إلى أخرى فيما يتم تسجيله، وتحديث الإجراءات، بما لا يخالف القوانين والقرارات، مع حصر ما تمت الموافقة على تسجيله ورفضه من قبل اللجنة، وزيادة البدائل في السوق، بما يؤدي إلى زيادة المعروض وخفض الأسعار.
وأشار إلى ضرورة التعاون مع الجامعات في مجال البحوث التطبيقية التي تسهم في تعظيم الإنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.
وفي نهاية الاجتماع، وجه وزير الزراعة بضرورة مراجعة اللوائح، وسرعة اتخاذ القرار، مع التقييم والمتابعة المستمرة على أرض الواقع لكل المخصبات التي وافقت عليها اللجنة.
حضر الاجتماع رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان، والدكتور سامي السعدني رئيس لجنة المخصبات الزراعية وأعضاء اللجنة.
يذكر أن لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة تضم نخبة من الأساتذة والباحثين والخبراء من الوزارة والجامعات المصرية في كافة تخصصات الأراضي وتغذية النبات والبيئة والغذاء والأعلاف وغيرهم، وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها والرقابة عليها بصورة تضمن أن ما يتم تسجيله من أسمدة ومخصبات ومنظمات نمو تتوفر فيه الكفاءة التي تجعله ذو قيمة حقيقية للنبات وآمن على التربة والبيئة وصحة الإنسان.
